أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل wيشمل 31 مادة، من ضمنها نطاق عمل فئات التراخيص التي تم تصنيفها بحسب الاشتراطات المطلوبة لها.

وأوضحت المادة (8) من القرار نطاق عمل الفئات الأربعة لتراخيص مزاولة نشاط التثمين وفقا للضوابط الملزمة على كل فئة التي تم إقرارها في المادة (4) من القرار نفسه.

ويكون نطاق عمل المثمنين من الفئة (د): تثمين العقارات السكنية والأراضي الفضاء التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 500 ألف دينار على أساس المقارنة لكل متر مربع، الإشراف على أي تثمين آخر يقوم به من جانب مثمن مرخص له بفئة أعلى، التثمين القائم على الدخل أو التدفقات النقدية أو المتبقي أو الأرباح أو التكاليف.

فيما يكون نطاق عمل المثمن من الفئة (ج): تثمين العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار، الإشراف على نشاط التثمين الذي يقوم به المثمن المرخص له من الفئة (د)، القيام بنشاط التثمين للعمارات السكنية، والأراضي الفضاء، والتثمينات التجارية التي تقوم على أساس مقارنة المبيعات لكل متر مربع، والتثمين بالطريقة الاستثمارية، والتثمين باستخدام التكلفة.

ويكون نطاق عمل المثمن من الفئة (ب) على النحو التالي: تثمين العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار، القيام بنشاط التثمين السكنية والتجارية باستخدام طرق مقارنة المبيعات أو القيمة المتبقية أو الدخل أو التدفقات النقدية والتكلفة، كما يحق له تثمين مشاريع تطوير العقارات التجارية.

وتشرف هذه الفئة على نشاط التثمين الذي يقوم به المثمن المرخص له من الفئتين “ج” و”د”، ويحظر عليه التثمين المبني على طريقة الربح وتقييم المشاريع التي تتألف من مبانٍ متعددة باستخدامات متعددة.

فيما يكون نطاق عمل التثمين للفئة (أ) على القيام بتثمين جميع أنواع العقارات والقيام بدور إشرافي على فئات التثمين الأخرى.

يذكر أن المادة (4) من القرار أوضحت أن هناك 4 أنواع لفئات تراخيص مزاولة نشاط التثمين وفقا للضوابط الملزمة على كل فئة.

يشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت أعمالها مطلع العام الماضي، ضبطت السوق وسنَّت القوانين والأنظمة والاشتراطات المتعلقة بالقطاع العقاري، بالاعتماد على قانون التنظيم العقاري الذي أقره مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2017.

والمؤسسة معنية بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، والمتعلقة بمنح وتجديد تراخيص أنشطة القطاع العقاري ومشاريع التطوير وتراخيص مزاولة الأعمال وفتح وإدارة حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري واعتماد أمين حساب الضمان.

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، قال في تصريحات صحفية سابقة إن المؤسسة ستعمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال مهنة التثمين العقاري، من خلال التعاون مع أهم المؤسسات العالمية، كالمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) وتقديم أفضل البرامج التدريبية للتطوير المهني لتطوير مهنة التثمين العقاري والعاملين فيه؛ ليكونوا أكثر مهنية واحترافية.