تراجع عدد الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 7732 شيكا مصرفيا خلال أبريل الماضي، بقيمة 19.5 مليون دينار، أغلبها مرتجعة لأسباب مالية ويبلغ عددها 5993 شيكا. وتجاوز عدد الشيكات الصادرة خلال أبريل الماضي 262.9 ألف شيك مصرفي بقيمة 845.7 مليون دينار.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن الأسباب المالية كانت وراء ارتجاع الشيكات في ابريل 2019، إذ بلغ عددها 5993 ألف شيك بقيمة 13.9 مليون دينار، في حين بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 1739 شيك بقيمة 5.6 مليون دينار.

وتبلغ نسبة الشيكات المرتجعة نحو 2.3 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة في المملكة خلال أبريل، مقارنة بـ 3.4 % بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن ناحية عدد الشيكات فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة نحو 2.9 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة مقارنة بـ 3 % في أبريل 2018.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية حافظت الشيكات المصرفية على مكانتها المهمة، كوسيلة مفضلة لتسوية المدفوعات التجارية، إذ يتم إصدار نحو 3.3 مليون شيك مصرفي سنويا بقيمة تفوق 10 مليارات دينار.

وتشكل قضية الشيكات المرتجعة خصوصًا تلك التي من دون رصيد أو حساب كاف يغطي قيمة الشيك وقت الاستحقاق، مشكلة مؤرقة للشارع التجاري، إذ لا تزال هذه الشيكات تستخدم على نطاق واسع لسداد المستحقات لأجل أو كنوع من الضمان لأداء قيمة العقود والمشتريات.

وتشمل الأسباب التي يتم من خلالها اعتبار أن الشيك مرتجع، عدم كفاية الرصيد وإغلاق الحساب، وهي أمور قد تشير إلى نحو كبير سوء استغلال للشيكات من جانب البعض، حيث يعاقب القانون كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.