قال مصدر مطلع إن الجهاز الوطني للإيرادات (التابع لوزارة المالية) بدأ في إرجاع مبالغ مالية للشركات البحرينية المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة فيما يعرف بـ “الاسترداد الضريبي” وهي المرحلة النهائية من تطبيق الضريبة بالنسبة للشركات حيث تسترجع الشركات الضريبة التي دفعتها على المدخلات.

وتأتي هذه التطورات قبيل اقتراب موعد تسجيل الشركات التي تبلغ أو متوقع أن تبلغ توريداتهم السنوية بين 500 ألف و5 ملايين دينار في شهر يونيو المقبل، على أن يتم فرض هذه الضريبة في الأول من يوليو المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك قرابة 700 شركة تعد أكبر الشركات في البحرين من ناحية المبيعات والإيرادات، تقوم حالياً بتوريد القيمة المضافة البالغة 5% على المبيعات في السوق المحلية منذ الأول من يناير 2019، إذ تصنف هذه الشركات ضمن الشريحة الأولى التي بدأ فرض الضريبة عليها وهي التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 5 ملايين دينار.

وشركات الشريحة الأولى تعد أكبر مصدر للعوائد الضريبية للقيمة المضافة، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتدشين المرحلة الثانية، إذ يتوقع أن تحصل البحرين على إيرادات سنوية تبلغ ما بين 150 و200 مليون دينار في عامي 2019 و2020.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الشركات تسلمت مستحقاتها بالفعل في وقت مبكر نسبياً خلاف لما كان متوقعا في الصيف أو حتى قبيل نهاية العام، إذ كانت هناك تخوفات من شح كبير في السيولة، إذا ما تأخرت الحكومة في التزاماتها في مسألة الاسترداد الضريبي خصوصا لتلك الشركات التي يرتكز عملها على الاستيراد بشكل أساسي وتعتمد على السيولة بشكل كبير في أعمالها اليومية.

وبحسب القانون فإنه يجب على الشركات في الشريحة الأولى تقديم إقراراتها الضريبية بعد ثلاثة أشهر، أي أن الشركات قدمت إقراراتها الضريبة بنهاية أبريل الماضي، على أن يتم التقديم والحصول على الاسترداد الضريبي خلال تسعين يوم من هذا الطلب.

وستساعد عملية تسريع الاسترداد الضريبي للشركات الكبرى، الجهاز الضريبي على الاستعداد لاستقبال إقرارات الشريحة الثانية لاحقاً وعدم تراكم طلبات الاسترداد.

وكان الجهاز الوطني للايرادات الخليجي أعلن أن عددا الشركات والمؤسسات التجارية التي حصلت على شهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة حتى منتصف يناير 2019 بلغ أكثر من 1300 شركة، وبعض هذه الشركات سجلت بشكل طوعي من أجل الاستفادة من الاسترداد الضريبي.

وأكد خبراء ضرائب ضرورة أن تبادر الشركات التي تتراوح دخلها ما بين أكثر من 500 ألف دينار إلى 5 ملايين دينار بالتسجيل للتوافق مع القانون وذلك بحلول 20 يونيو المقبل.