في إطار متابعة وتعزيز البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، عن اعتماد آلية جديدة لتعزيز أفضيلة توظيف البحرينيين الجامعيين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مرغوبة في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح حميدان في تصريح صحفي، أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، قامت بتحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين البحرينيين، وعند قيام أصحاب العمل بتقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن، سيتم منحهم فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة، وعرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الباحثين عن عمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة 3 سنوات، حيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70 % من الراتب وفي السنة الثانية بمقدار 50 % من الراتب، ومقدار 30 % في السنة الثالثة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات الإدارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام المطلوبة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات بين الوزارة والهيئة، وقامت الوزارة بتشكيل فرق التسويق والعرض مع أصحاب العمل فور تقدمهم بطلبات تصاريح عمل للمهن التي تتناسب مع الباحثين عن عمل الجامعيين المسجلين لدى الوزارة وعرض حزمة الامتيازات والحوافز عليهم.

ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل للاستفادة من مزايا توظيف البحرينيين من العاطلين الجامعيين، مؤكدًا أن هذه المبادرات الأخيرة ستعزّز تنافسية المواطن البحريني الباحث عن عمل في القطاع الخاص أمام العمالة الأجنبية، خاصة أن العمالة الوطنية أثبتت كفاءتها المهنية وجدارتها العالية وانضباطها في العمل وهي الثروة الحقيقية لعجلة التنمية في المملكة، وإن مسؤولية تنميتها وتعزيز دورها هي مسؤولية جماعية.

وستعزّز هذه المبادرة الجديدة تنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتوظيف الذي يشتمل على 4 مبادرات رئيسة تمثلت في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر 9 مراكز توظيف في مختلف المحافظات، وتضمنت المبادرة الثانية التي تهدف إلى تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارًا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار.

أما المبادرة الثالثة والمتضمنة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 00) دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارًا، فقد تم تفعيلها بعد صدور قراري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (2) و(3) لسنة 2019 مارس الماضي. أما المبادرة الرابعة فتتضمن إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.