تتبنى غرفة صناعة وتجارة البحرين وجهة نظر التجار وعادة ما تنقلها إلى الجهات المعنية وتساهم في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم. ومن الملاحظ أن الغرفة، بحسب تحركاتها الأخيرة، “تعارض” نظام تصريح العمل المرن، أو لنقل أنها تقف إلى جانب أعضائها في اعتراضهم عليه.
 وكان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد نجيبي، قال لـ “البلاد” في 16 مارس الماضي، إن فريقي عمل شُكّلا مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، يستعدان لرفع توصيات إلى الحكومة خلال شهرين تتعلق بوضع ضوابط منح السجلات التجارية ورخص فتح الشركات للأجانب، إلى جانب الحد من تداعيات “الفيزا المرنة” والعمالة السائبة، أو ما يعرف بـ “الفري فيزا”.
 وأبلغ نجيبي “البلاد” أن الغرفة عيّنت شركة للمساعدة في دراسة هذه المواضيع وأنه تم إحراز تقدّم في إنجازها وإعداد المقترحات، لكنه فضّل عدم الخوض في التفاصيل.
 وقال “شكلّنا فريق عمل مع وزارة التجارة يتعلق بالملكيات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وبدأنا دراسة الموضوع وقطعنا شوطًا في ذلك خصوصًا وضع ضوابط أكثر عند منح السجلات، لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد”.
 وأضاف “كما تم تشكيل فريق عمل ثان مع هيئة تنظيم سوق العمل يناقش موضوع “الفيزا المرنة” و”الفري فيزا” والتحويلات المالية للخارج ووضع ضوابط لها”.
 وتابع نجيبي “تم تعيين شركات استشارية للعمل معنا ومساعدتنا، وقطعنا شوطًا لا بأس به إلى الآن، (...) نتوقع خلال شهر ونصف أو شهرين على الأكثر أن يخرج تصور نهائي في هذه المواضيع”.  وقالت مصادر لـ “البلاد” إن الفرق رفعت بالفعل التوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية. وجاء بالتوصيات فيما يخص العمل المرن، بأن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر بالنظام وتعديله.