بدأت المحكمة النظر في واقعة إدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم “أحرار دمستان”، وإخفاء عدد من المطلوبين أمنيا وعمليات نقل أموال لأفراد تنظيمات إرهابية مثل “ائتلاف 14 فبراير” وتيار الوفاء الإسلامي، والتي تضم 9 متهمين.
وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر بالقضية حتى جلسة يوم 21 مايو الجاري؛ وذلك لندب محام لكل من المتهمين السادس والثامن، ولإعلان المتهم التاسع واستدعاء شاهد الإثبات، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبلة.
وتشير وقائع القضية إلى أن إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية كانت قد تلقت معلومات حول المتهم الثاني، الموقوف لدى إدارة الإصلاح والتأهيل، مفادها أنه عمل على تجنيد المتهم الأول والموقوف بالحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، ليدير حساب “أحرار دمستان” عبر مواقع “الإنستغرام وتويتر واليوتيوب”، وأن الأول نشر عبرهما عددا من الصور والفيديوهات المروجة للأعمال الإرهابية والتعدي على قوات الأمن.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول كان يتلقى مبالغ مالية من نقاط ميتة ويضعها في نقاط أخرى؛ حتى يتمكن بعض العناصر الإرهابية التابعين لتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي من استلامها وذلك للإنفاق على عملياتهم الإرهابية، وقد تمكن الأول في الفترة ما بين العامين 2014 و2018 بإيواء عدد من المطلوبين أمنيا في مسكنه بمنطقة دمستان.