رفضت محكمة التمييز طعون 10 من المدانين بقضية “قروب البسطة” والبالغ عددهم 19 متهمًا من بينهم دبلوماسي إيراني وآخر مسؤول في تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، وأيدت الأحكام الصادرة ضد الطاعنين بالسجن المؤبد لأربعة منهم، والسجن 15 عامًا لخمسة آخرين، وبالسجن 10 سنوات لطاعن واحد، كما أيدت إسقاط الجنسية البحرينية عن 9 طاعنين.
 وعقب صدور الحكم صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة عيسى الرويعي أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها أمس بتأييد أحكام 8 متهمين بالسجن المؤبد وسجن 9 متهمين لمدة 15 سنة وسجن متهمين لمدة عشر سنوات وتغريمهما 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية عن 15 متهمًا في قضية السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية.
 وأوضح أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة كانت قد أصدرت حكمها بتاريخ 30 أكتوبر 2017 بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد وسجن 9 متهمين لمدة 15 سنة وسجن متهمان لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف دينار وإسقاط الجنسية عن 15 متهمًا، فيما قضت محكمة الاستئناف العليا الأولى في تاريخ 7 مارس 2018 برفض وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز التي قضت بتأييد الحكم.
وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة)، تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي.
 وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية، لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكافة الأنشطة التي مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم (قروب البسطة) وكذا الجماعات الإرهابية التي يدعهما التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور.
 وثبت صرف الأموال المستلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة.
 وتم إحالتهم جميعًا منهم 10 متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى، وصار باتًّا بحكم محكمة التمييز الذي صدر اليوم.