رأى الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق أن التصنيف الائتماني للبحرين عمومًا متوازن، مع وجود نظرة اقتصادية متفائلة، كما أن التوجه المستقبلي يرتكز على أن يحافظ التصنيف على استقراره دون تخفيض.

وأوضح بلعتيق للصحافيين على هامش اليوم الثاني من ندوة “التصنيف الائتماني: منهجية التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك” أمس أن إحدى الجلسات في الندوة ناقشت الحالة الميكرو اقتصادية عالميًا، وفي المنطقة ومن بينها البحرين، مشيرًا إلى أن النظرة للتصنيف الائتماني في البحرين بأنها متوازنة، رغم أن النظرة الاقتصادية متفائلة أكثر؛ نظرًا لأن وكالات التصنيف الائتماني تعتمد على المعطيات، فإذا كان أحدها سلبيًا، فإن ذلك يؤثر على التصنيف، وفي حال كانت المعطيات جيدة، فإن الوكالات تمنح تصنيفا متوازنا.

وأضاف “اقتصاديا، فإن تأثير “القيمة المضافة” إيجابي على المدى المتوسط والطويل، وستضيف “القيمة المضافة” نحو 2 % على الاقتصاد الداخلي للبحرين، كما أنها ستشكل إضافة في المستقبل، كذلك لها  تأثير غير مباشر، ومنها تحسين إيجاد إطار حوكمة لتقارير المؤسسات، وبالتالي ستؤثر على حوكمة التقارير والحوكمة الداخلية للمؤسسات”.

وتطرق إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تمنح تصنيفها للدول وفقًا للمعطيات الراهنة وقت منحه، مشيرًا إلى أن الوكالات ترى أن هنالك تأثيرا إيجابيا لـ “القيمة المضافة” رغم أنه لا يزال غير كبير، لذا فإن التوجه المستقبلي هو أن البحرين ستحافظ على تصنيفها من الوكالات دون تخفيض.

ونظمت ندوة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية حول “التصنيف الائتماني: منهجية التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك”، بالتعاون مع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برعاية مصرف البحرين المركزي، وبمشاركة جمعية المصارف البحرينية.

وسلطت الندوة يومي أمس وأمس الأول على منهجية التصنيف السيادي، وعوامل تصنيف القطاع المصرفي، والتصنيف الائتماني للصكوك ومنهجيته الخاصة تتبعها نقاشات فاعلة عن آفاق التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك الخضراء.