وافق مجلس الشورى على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.

يهدف المشروع بقانون إلى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى 3 سنوات. حيث رأت لجنة المرافق العامة والبيئة أنه يحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار للإدارة المختصة بمنح الترخيص.

وذكرت الشورية جهاد الفاضل إلى أن القانون يصب في مصلحة الصيادين وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية ويجب التفكير جديًّا في إطلاق صندوق دعم الصيادين المحترفين.

كما أيّد العضو عادل المعاودة صدور قرار منع” الكراف”، متمنيًّا مراقبة تطبيق القرار حفاظًا على الثروة السمكية.

وأكد العضو خميس الرميحي أن المشروع سيسهل على الصيادين عملهم وهو لا يتعارض مع قوانين تراخيص سفن الصيد وسفن الملاحة.

في حين رأى الشوري فواد الحاجي أن المشروع بقانون يصب في مصلحة الصياد حيث يسهل على المرخص له من مزاولة العلم لفترة تصل إلى 3 سنوات.

كما أوضحت العضو دلال الزايد أن عددًا من المواطنين الذين أرسوا مهنة الصيد يهتمون للدفع بالشباب لممارسة هذه المهنة والاهتمام فيها.

في حين رأى الشوري علي العرادي أن الصيادين من محترفين وهواة يحتاجون لتجديد الترخيص سنويًّا حيث تحتاج السفن للفحص بشكل دوري.