أسدل اجتماع لجنة فحص الجدية البرلمانية الستار عن مصير أول استجواب برلماني خلال الفصل التشريعي الخامس لوزيرة الصحة فائقة الصالح. وأسفر الاجتماع - الذي غاب عنه النائب عمار قمبر والنائب بدر الدوسري لدواعي السفر لمهمة برلمانية - عن إجماع أعضاء اللجنة بعدم جدية استجواب الوزيرة؛ لعدم صلاحية المبررات التي تقدم بها طالبوا الاستجواب.

من جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية لفحص جدية الاستجواب النائب عبدالرزاق حطاب لـ “البلاد” إن اللجنة وجدت أن محاور الاستجواب والمخالفات المنسوبة إلى الوزيرة والأدلة المقدمة بشأنها لا ترقى لمستوى الاستجواب، وذلك بعد أن تدارست اللجنة جميع محاور الاستجواب والأدلة التي استند إليها مقدمو الاستجواب وتبادلت اللجنة الرأي بشأنها.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة سيعرض على النواب في جلسة الثلاثاء المقبل، حيث سترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

بيان المستجوبين

إلى ذلك، أكد النواب الثمانية في لجنة استجواب وزيرة الصحة أن محاور الاستجواب المقدمة صحيحه، وشفافة، وترتكز على أسس كاملة ومشروعة من المخالفات الصحية الجسيمة، التي تستلزم محاسبة الوزيرة أمام الرأي العام، والوقوف بشكل تفصيلي على كافة التجاوزات، والمخالفات الصحية، والنظر بأسبابها. 

ورأى النواب أن هناك محاولات التفاف على حقيقة هذه المخالفات الجسمية، وهي تأخير المواعيد، نقص الأدوية، وتدهور بعض الخدمات الطبية، عبر خلق المبررات الواهية والتي تخالف الحقيقة، كمحاولة ربط جدية الاستجواب بعلاقة نائب في اللجنة مع قريبة له، كانت مسؤولة ذات منصب بوزارة الصحة.  وقالوا: “مجلس النواب لم يشهد استجوابًا منذ فترة طويلة، وهو أمر غير صحي، لأن الاستجواب متى ما توفرت به الأسس الصحيحة له، يعتبر عامل رفد وبناء في المجتمع، لأن مخرجاته كلها ستصب في تصحيح الممارسات الخاطئة، بشكل سيحقق المنفعة العامة للجميع، الأمر الذي يدفعنا لأن نمضي في مشروع الاستجواب لأنه حق شعبي”.

وأشاروا إلى  أن قرار اللجنة يعبر عن قناعاتهم الشخصية وهم اجتهدوا في هذا الجانب، ويبقى قرارهم توصية وتقرير سيرفع للمجلس في جلسة الثلاثاء وأن قرار جدية الاستجواب من عدمه سيحسمه النواب أنفسهم في جلسة التصويت.

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب قد أحالت طلب الاستجواب إلى لجنة فحص جدّية الاستجواب الإثنين الماضي، وهي اللجنة المشكّلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية، من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جدية الاستجواب.

ويذكر أن طلب استجواب وزيرة الصحة كان قد تقدم به كل من النواب إبراهيم النفيعي، محمد العباسي، كلثم الحايكي، خالد بوعنق، محمد بوحمود، أحمد الدمستاني، عبدالله الدوسري، باسم المالكي.

المعتذران عن الاجتماع

بدر الدوسري	عمار قمبر

الرافضون للاستجواب

هشام العشيري	علي النعيمي	فاطمة القطري	عبدالرزاق حطاب
أحمد العامر	علي إسحاقي	محمد السيسي	ممدوح الصالح