عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة جواد العريض، بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة أمس.واستعرضت اللجنة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عددًا من مشروعات القوانين والقرارات التي أعدتها بناءً على طلب الحكومة واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناسبًا في خصوصها. كما نظرت عددًا من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لها من هيئة التشريع والرأي القانوني. ودرست اللجنة أيضًا عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأن الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة. وقررت رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عما أبدت به اللجنة الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها.