أبدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف رفضه لطلب مجلس بلدي المحرق تأجيل أعمال إزالة مخالفات البناء فوق الملاحق بالدور الثاني.

وأشار في رده على توصية المجلس إلى أن اللجنة المختصة أكدت عدم إمكان ضمان سلامة البناء من الناحية الإنشائية وبقائه لمدة زمنية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة القاطنين في العقار والمارة إلى الخطر؛ كون البناء غير مرخص وتم دون إشراف هندسي من مكتب هندسي معتمد.

وبيَّن أن الإجراءات اللازمة في تسجيل المخالفات بعد اكتشافها مرتبطة بمدد محددة، وأن تأجيلها قد يسبب بطلان تلك الإجراءات.

ولفت إلى عدم إمكان وقف تنفيذ الأحكام إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة في حال صدور أحكام قضائية على تلك المخالفات بناء على تحويل سابق للجهات القضائية، إضافة إلى أن تأجيل التنفيذ سيعرض البلدية للمساءلة القانونية.

وتابع أن التأخير في رفع الضرر على الجيران القاطنين في العقارات المجاورة لموقع المخالفة، من شأنه التعدي على خصوصية الجيران والحد من وصول أشعة الشمس لهم.

وأوضح أن صدور تشريع بديل للسماح بترخيص البناء بالدور الثاني فوق الملاحق، من المتوقع أن تستغرق مدة دراسة هذا التعديل واعتماده من الجهات المختصة أكثر من 6 أشهر، مما يجعل البت في المخالفات للمدة المذكورة غير مجدٍ.