يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي إلى تحقيق المساواة بين الزوج المتوفاة زوجته والأرملة، في استحقاق المعاش التقاعدي للزوج المتوفى، حيث اشترط القانون الحالي لاستحقاق الزوج المتوفاة زوجته لنصيبٍ في معاشها بأن يكون عاجزا عن الكسب، دون وجود مثل هذا الشرط في حق الأرملة.

من جهتها طلبت الحكومة في إعادة النظر في المشروع بقانون على ضوء الملاحظات الآتية:

- يتعارض المشروع بقانون مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها.

- المعاش لا يعدّ تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة.

- إن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين.

- يقرّر مشروع القانون عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائيا وفي جميع الأحوال، وهو ما لا مسوّغ ولا سند له.

- يترتب على مشروع القانون إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية للصندوق.

في حين رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون جاء متوافقا مع النصوص الدستورية والمستقر عليه لدى القضاء الدستوري المقارن، ويحقّق العدالة والمساواة في إحدى صورها.

وتحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المشروع بقانون لافتة الى إن إدخال الزوج ضمن المستحقين، من دون شرط العجز، سيترتب عليه مشاركته لأبنائه في الحصول على المعاش، والانتقاص من نصيبهم ، فضلا عن أن القانون ينصّ صراحةً على أن الأصل هو عدم جواز صرف أكثر من معاش واحد، باستثناء بعض الحالات.

وأوضحت أن إقرار المشروع بقانون دون قيد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها على الأوضاع المالية للصناديق.

من جانبه، أيد المجلس الأعلى للمرأة المشروع بقانون لتحقيقه المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما بإلغاء شرط عجز الزوج.

وبين أن تطبيق المشروع سينعكس بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها كما أنه لا يتعارض مع مفهوم وأنظمة الضمان الاجتماعي، ولن يؤدي إضافة أي تكاليف أو أعباء مالية إلى صندوق التقاعد، ولا تعارض التعديل مع أحكام الشريعة الإسلامية.