أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة النفط لزيادة الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن خطة الوزارة خلال العامين المقبلين لتحقيق المزيد من الإيرادات وبدء العمل في عدد من المشاريع التوسعية في قطاعات التكرير واستخراج النفط والغاز تبشر بتحقيق نتائج واعدة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع بيان أن جميع الاستثمارات في هذه القطاعات لا تشكل أي عبء مالي مباشر على الحكومة.جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد صباح أمس بحضور اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب الحكومة ممثلة بوزيري النفط، وشؤون مجلسي الشورى والنواب، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث استمعت لردود وزير النفط على الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، مع إعطاء لمحة عن مستقبل قطاع النفط في المملكة، والجهود التي تقوم بها الوزارة لاستخراج النفط الصخري والغاز، وزيادة كفاءة عملية الإنتاج في إطار المشاريع التي تعمل الوزارة على إنجازها في المرحلة القادمة.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لدى استماعها مرئيات وزير مجلسي الشورى والنواب ورئيس ديوان الخدمة المدنية أهمية عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، بخفض النفقات في الباب الأول من الميزانية، من خلال برنامج التقاعد الاختياري كإحدى المبادرات الأساسية التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ برنامج التوازن المالي.

وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي إن الحكومة بينت أن عدد العاملين في القطاع العام سيبلغ في حدود 40500 موظف بعد خروج في حدود 8000 موظف ضمن التقاعد الاختياري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية التوظيف مستمرة، ولكن فقط لاستبدال من يتقاعدون إلزاميا أو تقاعدا مبكرا أو من خلال النقل أو استقالة.

وأشار إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الأجانب في الحكومة تبلغ 16 % يعملون في وظائف مهنية فقط، خصوصا في التعليم والتمريض، مفيدة بإقامة مركز تدريب لإحلال البحرينيين بدلا من الأجانب في الوظائف الحكومية مع إلغاء علاوة الاغتراب.