أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، أمس الاثنين، تمديد العقوبات ضد إيران حتى شهر أبريل 2020، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وتستهدف العقوبات 82 مسؤولاً وكياناً إيرانياً. وتشمل حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبي وكذلك حظر تزويد إيران بالعتاد والتكنولوجيا التي قد تستخدمها السلطات الإيرانية في قمع المواطنين.

وفرضت هذه العقوبات الأوروبية ضد إيران لأول مرة في 2011. وهي تطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومدراء سجون.

وجاء قرار تمديد العقوبات بالتزامن مع انعقاد اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس الاثنين.