طالب جمع غفير من أهالي المجمع السكني (243) بعراد، بإعادة الأرض التي تتوسط الحي للنفعية العامة، موضحين بأنهم تفاجأوا بتسويرها أخيرًا، وهي المملوكة لإحدى وزارات الدولة، وشروع العمل بها لبناء مجمع تجاري، وصفوه بـ “الكارثة” عليهم وعلى أبنائهم.

وقالوا لمندوب “البلاد” أمس الأول، بتجمع كبير لهم في القرية، إنهم يرفضون بناء المجمع والذي سيخلق المزيد من الاختناقات المرورية للمنطقة شحيحة المنافذ، وسيسبب الفوضى والإزعاج والصخب لهم، خصوصًا وأن موقعه لا يتناسب لهذا الغرض التجاري.

وقال نائب المنطقة عمار قمبر لـ “البلاد” إن “إجماع الأهالي على رفض الاستحواذ على الأرض العامة، وتحويلها لملكية خاصة، ومن ثم مجمع تجاري، يأتي بسياق حجم الضرر الذي سيعانون منه، خصوصًا وأن الحي يعج بالكراجات والورش الصناعية، والتي تؤرقهم ليلاً ونهارًا”.

وأضاف “إن هذه الأرض كانت كالمتنفس للأهالي، حيث كان تستنفع في الفعاليات الشعبية والأهلية والوطنية، وتأملوا حينها بأن تتحول لمركز خدمي، أو صالة، أو حديقة، أو ساحة شعبية، لكن الحاصل هو بخلاف ذلك، وهو أمر نرفضه في ظل افتقار المنطقة للمنافذ والمخارج على حد سواء”.

وفي ذات الإطار، قال عضو المجلس البلدي أحمد المقهوي إن الكل مضطر للرفض، ذلك لأن التوجه لبناء المجمع التجاري، ومع ضيق المنافذ، التي وُعد الأهالي مرات عديدة من قبل الجهات المختصة بوضع الحلول اللازمة، ولفترة تجاوزت العشرين عامًا، لكن من دون أن تظهر بارقة تغيير حقيقي تخدمهم، وتخدم أبنائهم.

وتابع “لدينا توجه لرفع عريضة شعبية واسعة للمسؤولين في الدولة والجهات المختصة والمعنية بالأمر، فلا يمكن هنا أن تغلب المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة للأهالي”. من جهته، قال المحامي عبدالله هاشم إن الأرض عرفت منذ عشرات السنين كأرض حكومية مملوكة لإحدى الوزارات، وكانت تخدم كل الأنشطة التي تخص الناس، سواء حكومية أو أهلية، بأنه وحتى في الانتخابات، ضمت كثيرًا من مقار المرشحين، بل وعرفت في الأوقات العادية كأرض فضاء يستغلها الأهالي للأنشطة المختلفة.

وأضاف “فوجئنا بالأعمال الإنشائية الراهنة، وبأنها لمشروع تجاري للمصلحة الخاصة، وبأنه تم تملكها، الأمر الذي أثار ردود فعل قوية لدى الناس، مع إحساسهم المتزايد بالاختناق، مع تصاعد وتيرة الكثافة السكانية، والسيارات، وشح المداخل وضيقها، وعليه فإن ردود الفعل تعبر عن نبض الشارع، وأهمية الوصول لحل يخدم الناس بعدم تخصيصها”.

بدوره، قال عادل الجار إن المجلس البلدي وأهالي المجمع (243) منذ العام 2002 وهم يرددون ذات المطالب بفتح المنافذ الجديدة، والحفاظ على الأراضي العامة لتكون متنفسًا لهم، بعد أن ضاق بهم الحال، مع زحف الرقعة الصناعية للمجمع، وتزايد عدد المقيمين.

وأكمل الجار”نتأمل أن يكون هنالك التفاته حقيقية لمطالب الناس، وأهل عراد يستأهلون اللفتة الكريمة، فالحال صعب جدًّا، والدخول للمنطقة والخروج منها بات يستغرق وقتاً طويلا، يلزم الأهالي بإعادة النظر في أولوياتهم ومواعيدهم اليومية”.

بدوره، أكد أحمد الجزاف أهمية وقف مشروع المجمع التجاري الخاص، والالتفات لصوت الناس، ولمطالبهم العادلة، والتي تدور بفلك الاستقرار والهدوء، والابتعاد عن الضوضاء والازدحامات.