تابعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية مؤخرًا من معلومات مفادها أن صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين بلغت 16 % منذ 2016، وحرصًا منها على التحري من دقة المعلومة ومدى صحتها، فقد تم مراجعة التقارير الموثقة الصادرة عن الصندوق، حيث تبين أن تلك التقارير لم تشر إطلاقًا في مختلف مواقع الصندوق الرسمية والمعلنة أية إشارة إلى تلك النسبة المغلوطة، بل أن تقارير الصندوق قد أشارت إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين لا تتجاوز 4 % خلال السنوات الثلاث الماضية.
فوفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي المعلنة، فإن نسبة البطالة في مملكة البحرين، والتي يتم احتسابها وفقًا للأسس والمعايير الدولية التي يعتمدها الصندوق لاحتساب معدلات البطالة في كافة دول العالم، لم تتجاوز 4 % خلال الفترة من العام 2014 حتى 2016، حيث كانت معدلات البطالة في البحرين العام 2016 هي 3.7 %، وفقًا لآخر قياس تم احتسابه وإصداره من قبل الصندوق، في حين تشير توقعات الصندوق وفقًا للمعطيات التي تم قراءتها من قبلهم بأن نسبة البطالة ستنخفض إلى 3.6 % في العام 2017، في حين ستبلغ 3.8 % في العام 2018. وقد توقع الصندوق أن تبقى نسبة البطالة خلال العام الجاري 2019 في حدود 3.8 %، ويأتي هذا التوقع الإيجابي لصندوق النقد الدولي لمعدلات البطالة بناء على معطيات ومؤشرات مرتكزة على المعايير الدولية، ومتابعة الصندوق المستمرة لقراءات سوق العمل في مختلف دول العالم، ويوضح الجدول الآتي المنشور على موقع صندوق النقد الدولي تفاصيل قراءاته لنسبة البطالة في مملكة البحرين.
كما لفتت الوزارة إلى أن البنك الدولي، والذي يمثل أحد أهم المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم قد ذكر أيضًا في تقرير أصدره تحت عنوان “كتاب حقائق الهجرة والتحويلات 2016”، أن معدل البطالة في مملكة البحرين قد بلغ 3.9 % في العام 2014”، وهي نسبة تتوافق مع تقارير صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والإحصائيات التي أصدرتها مملكة البحرين في حينها حول مؤشرات سوق العمل، خاصة وأن المملكة تعتمد احتساب آليات نسب البطالة وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية والمعتمدة والمطبقة في مختلف دول العالم.
وحظيت مملكة البحرين بإشادات متتالية من المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي أشادت في مناسبات مختلفة بتدني مستويات نسب البطالة في البحرين ونظام التأمين ضد التعطل، وجهودها الدؤوبة في مكافحة البطالة وتداعياتها الاجتماعية، والمحافظة عليها في معدلاتها الآمنة والمستقرة بفضل تطبيقها لأعلى المعايير الدولية في هذا الجانب.
واحتلت مملكة البحرين المركز (19) عالميًّا ضمن الدول المتقدمة في معالجة البطالة بين صفوف الباحثين عن عمل، كما أنها حققت المركز الثاني بين الأقل بطالة بين الدول العربية، وذلك وفق تقارير صادرة عن مجلات عالمية متخصصة، ومنها على سبيل المثال مجلة (غلوبال فاينانس).
وتأتي محافظة المملكة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة بفضل توجيهات وإصرار القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وحرصهم على توفير المناخات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار والبنية التشريعية المتطورة والسياسات الاقتصادية المحفزة وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستقطاب الاستثمارات العالمية المولدة للوظائف، إضافة إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات توظيف الباحثين عن عمل، واستمرار إطلاق المبادرات تلو الأخرى وتنفيذ مشاريع التوظيف وتحسين الأجور وحوافز التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وغيره من الشركاء، بهدف إدماج الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها في مختلف القطاعات الإنتاجية بسوق العمل.