قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد العقوبات الصادرة بحق 5 مستأنفين من أصل 6 مدانين بتفجير أسطوانة غاز موضوعة بداخل إطار سيارة بجانب البوابة الرئيسة لفرع بنك البحرين الوطني الواقع بمنطقة سترة، والذين تراوحت عقوباتهم بين السجن 10 سنوات والحبس 3 سنوات، فيما لم يستأنف المتهم الخامس المحكوم بالسجن 10 سنوات.
كما أيدت المحكمة تغريم كل من المدانين مبلغ 500 دينار، وألزمتهم بأن يدفعوا للبنك المجني عليه مبلغ 11 ألف دينار قيمة الأضرار والتلفيات التي تسببوا بها.
يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي كان قد صرح في يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018 بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 6 متهمين عن تهم إحداث تفجير وإشعال حريق تنفيذا لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الثالث والرابع والخامس بالسجن 10 سنوات وتغريمهم 500 دينار وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والسادس بحبسهم لمدة 3 سنوات وغرامة 500 دينار، وبإلزامهم جميعا متضامنين بدفع مبلغ 11 ألف دينار بحريني قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.
وأوضح أن الواقعة تتحصل في قيام المتهمين بالتخطيط المسبق لعملية تفجير اسطوانة غاز بالقرب من بوابة بنك البحرين الوطني، وبتاريخ 17 يناير 2017 توجهوا إلى مكان الواقعة ووضعوا أسطوانة الغاز بداخل إطار وسكبوا مادة البنزين وأضرموا النار فيها، ونتج عن ذلك انفجار أسطوانة الغاز، ما سبب أضرارا في واجهة البنك.
وأشار إلى أن قصد المدانين من ذلك كان بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة أمن استقرار المملكة، كما ضبط بحوزة المتهم الأول ذخائر سلاح ناري.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وتابع الحمادي: للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.