أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بالتجاوب السريع الذي أبدته الحكومة مع الجهود والمبادرات التي اضطلع بها مجلس النواب خلال الفترة القليلة الماضية من عمره إيجاد حلول عاجلة ومدروسة لقضايا أساسية ترتبط بحياة ومعيشة أبناء الوطن، والتي تأتي في مقدمتها قضية البطالة والظروف المعيشية للعاطلين عن العمل وأسرهم ومستقبلهم.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية التوجيهات التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجميع الوزارات والجهات الحكومية بالانفتاح على المواطنين والصحافة وفتح الأبواب أمامهم، متمنيا أن تستمر تلك الأبواب مفتوحة على الحلول والقضايا التي تهم المواطنين دون استثناء وعلى قاعدة العدالة للجميع.

وأكد النائب الأول لمجلس النواب ضرورة إحالة المشروع بقانون بصفة الاستعجال لمجلس النواب؛ نظرا لأهميته القصوى وضرورة تفعيل تلك الخطوات المهمة على أرض الواقع وتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بضرورة وضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ خدمة للصالح العام للوطن والمواطن.

من جهته، أشاد النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بإطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مجلس النواب وبالتعاون بين جميع أعضائه سيدرس تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، إذ سيضع المجلس ملاحظاته ما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من أبناء البحرين.

وأوضح أن تأهيل الخريجين بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، ورفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، إضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا هي إجراءات ضامنة لتوظيف المواطن البحريني، وزيادة تنافسيته في سوق العمل، آملًا من الحكومة أن تحيل مشروع القانون بصفة الاستعجال استنادًا إلى المادة (87) من الدستور لضمان سرعة إقراره.

من جانبها، أشادت النائب فاطمة عباس رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب بما أطلقه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو البرنامج الوطني للتوظيف الذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات.

ونوه النائب عادل العسومي بإطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف، والذي جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد العسومي أن مبادرات البرنامج الأربع تهدف إلى تقليل نسبة البطالة، وتأهيل الكوادر البحرينية لما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وزيادة الدعم المقدم للمواطنين الباحثين عن عمل إلى جانب زيادة تنافسية الموظف البحريني في سوق العمل وجعله الخيار الأول في التوظيف.

بينما أشاد النائب عيسى الكوهجي بجهود اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في بلورة مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، وصياغة أهدافه الرامية إلى توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مناسبة لهم، إلى جانب تأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.