أنا مواطن وعندي طلب وحده سكنية لأكثر من 17 سنة وبدأت مشكلتي مع وزاره الإسكان عندما أوقفوا علاوة 100 دينار من شهر يناير 2017 إلى يومنا هذا، وجمدوا طلبي دون سابق إنذار. قمت بمراجعة الوزارة وقالوا لي إنه يوجد لديكم قرض عقاري إسلامي، وعلما بأنني قبل أخذ القرض قمت بمراجعة الوزارة والاستفسار منهم، وقلت للموظفة هل يمكنني أخذ قرض عقاري عن طريق الإجارة الإسلامية، وقلت للموظفة إنه يوجد لدي طلب عندكم.

أخذت الموظفة بطاقتي وقالت لي يمكنك أخذ قرض عقاري إجارة إسلامية؛ لأن الوثيقة سوف تكون باسم البنك، وليس باسمك، وذهبت وضغطت على نفسي وأخذت القرض العقاري لفترة بسيطة، وفوجئت بوقف العلاوة، وراجعنهم وقالت لي الموظفة لقد صدر قانون جديد، فقلت لها إن طلبي قديم وقمت بمراجعتكم قبل أخذ القرض، فقالت لي لا أدري، وقالت لي الحل أن تبيع العقار وإحضار براءة ذمة من البنك، وقمت بأسرع وقت ببيع العقار بخسارة علما بأننا لم نسكن بتاتا في البيت، وأحضرت جميع الأوراق المطلوبة التي تثبت أنني لا أملك أي عقارا وقمت بمراجعة الوزارة مرات عديدة إلى نهاية شهر ديسمبر 2017. وقال لي المسؤول بالحرف الواحد أمورك طيبة وأبشر بالخير وموضوعك في المرحلة النهائية، وفوجئت في يناير 2018 باتصال من وزاره الإسكان قالت لي الموظفة بأن طلبك ألغي وصدمت وضاقت بي الدنيا بعد 17 سنة انتظارا.أناشد أصحاب الشأن النظر في طلبي هذا في الاعتبار، وكلي أمل في أن تعيدوا طلبي هذا، وتعطوني حقي، وهو هذا البيت الذي صبرت عليه أكثر من 17 سنة مع زوجتي وأطفالي الثلاثة.

(البيانات لدى المحرر)