استغاث أصحاب حظائر ومربو مواشٍ برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد القرارات الجائرة - بحسب وصفهم - لإدارة الثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدين أنهم يتعرضون لمأساة جراء قيام الإدارة المعنية بالزراعة بإزالة حظائرهم دون حكم قضائي أو إخبارهم بالأمر على الرغم من أن وضعهم القانوني سليم، ويملكون عقود حق انتفاع لمدة 15 عاما من الوزارة ذاتها والأراضي مخصصة للإنتاج الحيواني.

ويسرد أصحاب الحظائر المزالة معاناتهم، قائلين “فوجئنا بدخول سيارات آليات (جي سي بي ) يقودها (س م م ع) لإزالة موقع الحظائر وشروعها في الإزالة من غير التحدث معنا وعلى الرغم من مطالبتنا لهم بتفسير الأمر، إلا أنهم لم يلتفتوا لنا وتعاملوا معنا بتجاهل كبير، مشددين على أنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة، وأنهم بهذا التصرف خسروا زبائنهم في الوقت الذى تعد تربية المواشي غير مجدية وأصبحت تشكل معاناة لأصحابها؛ نظرا لما يتكبدونه من مصاريف مقارنة بالجدوى الاقتصادية التي ينتظرونها.

وقال مربو المواشي إن “إدارة الثروة الحيوانية تعمل على إقصائنا من السوق دون مبرر أو خطأ قمنا به”، متسائلين عن سر “قيامها بهذا الإجراء، ونحن مقبلون على موسم شهر رمضان المبارك، وهو الموسم الذي يزداد فيه الطلب على اللحوم”.

وأوضح أصحاب الحظائر المتضررة أن القانون يعطيهم الحق في اللجوء للتقاضى ومقاضاة مسؤولي إدارة الثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية؛ نظرا لتضررهم من الإجراء المتخذ، والذي يرونه متعمدا من جانب المسؤولين.

وبدوره، قال المربي حسين حبيب إنه يعمل في مهنة تربية المواشي وإنتاج الألبان منذ صغره، فهي المهنة التي توارثها أبًا عن جد، وإنه حاصل على حظيرة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب عقد حق انتفاع واستكمل كافة إجراءاته وعلى ضوء ذلك قام بتشييد المكان وتركيب المظلات وغيرها من الإنشاءات التى كلفت الكثير من الأموال، منوها إن كل ذلك ضاع بقرار غير مسؤول تسبب في ضرر أسره بأكملها، مشددا على أنه لن يترك حقه، قائلا “نحن نعيش في مملكة البحرين دولة القانون، وسأقوم بطرق كل الأبواب لاسترجاع حقي وتعويضي عما حدث معي من أضرار” .

وأضاف حبيب أن “هناك مسؤولين بالإدارة يعملون بأهواء ورغبات بعض المنتفعين من المربيين، ويتعنتون من يخالفهم؛ من أجل الإمساك بقبضة سوق الماشية”.

ومن جهة أخرى، قال مدير إحدى الحظائر المتضررة إن متعلقات الشركة تبددت، وإنهم تعرضوا لخسائر مادية كبيرة، فضلا عن تضرر سمعة الشركة، مبديا اندهاشه من الواقعة، قائلا كيف يمكن للإدارة المعنية أن تتجاوز القانون وأبسط الحقوق المتعارف عليها، وتقوم دون وجودنا بالموقع بإزالة المنشآت، مشيرا أن الشركة لديها التزامات وتعاقدات لم تراعها الإدارة المعنية، بل ضربت بكل شيء عرض الحائط دون الاكتراث بقوانين أو لوائح أو بنود يشملها العقد، مشددا أن إدارة الشركة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية؛ للحصول على حقوقنا وفقا للقانون من الضرر الذى لحق بالشركة.