أبدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استغرابها لما جاء على لسان مجلس بلدي المحرق والمنشور بصحيفة (البلاد) يوم (الثلاثاء) الموافق 5 فبراير 2019، بشأن أخذ رأي المجلس البلدي للمنطقة المذكورة حول تغيير تصنيف عدد من العقارات بمجمعي 235، 236 في منطقة سماهيج.

وأوضحت الوزارة بأنها قد أخذت برأي المجلس البلدي السابق حول تغيير تصنيف العقارات في المنطقة المذكورة لتكون من ضمن تصنيف السكن المتصل بـ (RHB)، حيث قامت الوزارة بمخاطبة المجلس البلدي في يوليو 2018 بطلب مرئيات المجلس حول دراسة تغيير التصنيف. وقد تم الحصول على مرئيات المجلس في 4 أكتوبر 2018. وعلى ضوء ذلك -وفق الآلية المتبعة- تم اعتماد تغيير التصنيف ونشره في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2018. ومتابعة لذلك ففي يناير 2019، فقد تم استلام خطاب من مجلس بلدي المحرق الحالي في يناير 2018 يؤكد فيه موافقته على توصيات ومرئيات المجلس السابق بتغيير تصنيف العقارات. وفي هذا السياق أكدت الوزارة بأن المجالس البلدية تعتبر شريكا أساسيا في صنع القرارات بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية، وذلك لما تشكله من شراكة مهمة في صنع القرارات ورفع أولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها التي يتم رفعها.