يصوت مجلس الشورى على نصوص مواد مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والذي يقضي مشروع القانون بإعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة. وأوضحت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة.

وبينت أن  مشروع القانون  في حال إقراره سيساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.

وفيما يتعلق باشتراط وجود الخبرة اللازمة فيما ورد في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (14) والمقترح حذفها بحيث لا تعوق توظيف الأطباء البحرينيين، فقد استأنست  اللجنة برأي الجهات المعنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، والتي أفادت بأنه سوف يتم التنسيق بين هذه الجهات باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون في حال اصداره وبالتوافق مع المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك دون الإضرار بمصالح المنتفعين من هذه المؤسسات، وبما يحقق أفضل النتائج في تشغيل الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من جهة وفي الحفاظ على نوعية الخدمة الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات من جهة أخرى.