صرح الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ممثلة في إدارة البحث والمتابعة، تقوم بواجباتها للحد من ظاهرة العمالة السائبة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط اللازمة وبالتعاون مع الجهات المعنية للحد من ظاهرة العمالة السائبة.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية، أمس، عن جهود وزارة الداخلية فيما يتعلق بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق المواطن، حال هروب العامل الأجنبي.

وأوضح أن الحملات التفتيشية المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ومديريات الشرطة والمحافظات، بلغت في العام الماضي 249 حملة وأسفرت عن القبض على 1733 من المخالفين.وذكر أنه فور إخطار النيابة العامة بشأن المقبوض عليهم ، يتم التحفظ عليهم وترتيب إجراءات ترحليهم ومنعهم من العودة مع اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد سجل صاحب العمل وتقديمه للنيابة العامة حال ثبوت تورطه باستغلال أو تسريح العمالة.