ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة جميل حميدان، وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل بجنيف، لاستعراض ومناقشة إنجازات المملكة التي تحققت بشأن صون حقوق الطفولة.وفي الجلسة الأولى التي انعقدت مساء أمس الأول لمناقشة تقرير البحرين عن الطفولة، ألقى وزير حميدان كلمة استعرض فيها التدابير العامة المتعلقة بالعناصر التي تم إدراجها على جدول الجلسة، موضحا أن تقرير البحرين إعداده أعد مع كل الجهات المعنية بصون حقوق الطفل والجهات المتعاملة معه سواء على صعيد منظمات المجتمع المدني أو في قطاع الأعمال، وفق سياسة واستراتيجية واضحة ومحكمة في ظل مراقبة محايدة.

وأكد الوزير أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79 % من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها البحرين في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى 5 سنوات.

وأضاف أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل، من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه.

وفي كلمته، أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري حرص المملكة من السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على العمل الحثيث والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة والثقافة المناسبة لنمو وتطور ومشاركة تلك الفئات في كل مناحي الحياة والتنمية في البحرين.

وفي الجلسة، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات والاستفسارات عما ورد في تقرير البحرين، وقدم ممثلو مختلف الجهات المشاركة في الوفد، كل في مجال اختصاصه، الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصاءات والأرقام التي استقيت من الدراسات على أرض الواقع عن العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في البحرين.