من أبرز الإضاءات بالخطاب الملكي بافتتاح دور الانعقاد الأول من عمر برلمان 2018 تكليف العاهل للسلطتين بدعم إصلاح نظام التقاعد.

ووجه جلالة الملك السلطتين بمراعاة أولويات العمل الوطني ومن أهمها ما تعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.  ودعا جلالته الحكومة بأن تضع ضمن أولوياتها لفترة العمل المقبلة، الخطط اللازمة لتطوير مجالات الاستثمار وتنويع مصادر دخل الصناديق التأمينية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وأن تعمل بشكل مكثف على مراجعة سياساتها بصورة شاملة.

الرد النيابي

وشعر المجلس التشريعي الجديد بثقل المسؤولية الجديدة، واصفا واجب إصلاح نظام التقاعد بأنه “ملف كبير” وأن التكليف الملكي للبرلمان يضعه “أمام تحدٍ عظيم”.

وجاء الموقف النيابي بحمل تركة المجلس السابق، وتعهد بالعمل على “سن التشريعات للموازنة بين استدامة وتنمية الصناديق التقاعدية والجهاز الاستثماري من جهة، وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، الذي يحفظ حقوقهم ومزاياهم التقاعدية من جهة أخرى”.

ويبدو من خلال الرد النيابي مسكه العصى من الوسط، من خلال تأييده للدعوة الملكية بإصلاح نظام التقاعد من جهة، ولكن المجلس المنتخب ارتأى ألا يخل هذا النظام بالمزايا التي أثارت عاصفة من الغضب الشعبي، وقادت لإعادة النظر بتعديل تشريعي مثير للجدل نزع الكثير من مكتسبات المتقاعدين والمشتركين.

وبينما استخدم الخطاب الملكي عبارة “تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين”، فإن الرد النيابي أبدلها بعبارة “تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين” ومكررا التأكيد على ضرورة أن يكون ذلك للحفاظ على حقوق المتقاعدين ومزاياهم.

كما بدا لافتا أن الدعوة الملكية حدّدت إطارا لخطة الإصلاح تتمثل في تطوير مجالات الاستثمار، وهو ما يعني ما ستخوضه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من مشروعات استثمارية مقبلة، بينما جاء الرد النيابي ليضع كشافا بقوننة وضع الجهاز الاستثماري، وهي العبارة التي ترتبط بتكوين الإدارات المنكبة لتنفيذ الخطط الاستثمارية، وهي من الموضوعات الشائكة التي محصتها لجنة التحقيق البرلمانية بأوضاع الصناديق التقاعدية ببرلمان 2014، وامتنعت قيادة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من تزويد اللجنة بالسير الذاتية للقيادات المسؤولة عن إدارة القرارات الاستثمارية.

يذكر أن اللجنة النيابية برئاسة هشام العشيري وينيبه النائب أحمد السلوم، تضم في عضويتها كلاً من النواب: أحمد محمد العامر، سيدفلاح هاشم، بدر سعود الدوسري، سوسن محمد كمال، عبدالرزاق عبدالله حطاب، عمار أحمد البناي (المقرر)، محمود مكي البحراني، معصومة حسن عبدالرحيم، يوسف زين العابدين زينل.

الرد الشوري

واعتبرت مسودة رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي الدعوة السامية للحكومة للعمل على تطوير مجالات الاستثمار وتنويع مصادر دخل الصناديق التقاعدية لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين “حجر الزاوية لديمومة تلك الصناديق واستمرارها في العطاء”.

وسجل المجلس استعداده التام مع الحكومة في المساهمة في ذلك عبر ما تحتاج إليه هذه المرحلة من قوانين وتشريعات.

وجاء الموقف الشوري مقتضبا ولكنه لم يعطِ ضوءا أخضر أو يضع فرامل تحدد إطار الخطة الجديدة لإصلاح نظام التقاعد مثلما جاء بالرد النيابي.

يذكر أن اللجنة الشورية برئاسة النائب الأول للرئاسة جمال فخرو، تضم في عضويتها كلاً من الشوريين: هالة رمزي، وابتسام الدلال، واحمد العريض، وأحمد الحداد، وبسام البنمحمد، وجمعة الكعبي، وجميلة سلمان، وجهاد الفاضل (المقرر)، وجواد بوحسين، وحمد النعيمي، وعبدالعزيز أبل.