رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف 6 مدنين بتعاطي المواد المخدرة والاتجار فيها، وأيدت معاقبة 3 منهم بالسجن 10 سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ 3000 دينار، فيما حبست الثلاثة الآخرين لمدة سنة واحدة وغرمت كلا منهم مبلغ 500 دينار للتعاطي فقط.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت تلقت معلومات، مفادها أن المستأنف الأول يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه وما يحوز ويحرز من مواد مخدرة، فقد تم الإعداد لكمين حتى يضبط متلبسا بجرمه بالاستعانة بأحد المصادر السرية.

وتمكن المصدر السري من توطيد علاقته بالمستأنف الأول، واتصل بالمذكور هاتفيا تحت مسمع وإشراف من أفراد الشرطة وطلب منه شراء كمية من مادة الماريجوانا بمبلغ 220 دينارا فوافق المستأنف الأول على طلبه.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما بمواقف مجمع السلمانية الطبية تم الاتصال بالمستأنف، والذي أكد تواجده في المكان المتفق عليه، فتم إطلاق المصدر السري راجلا، وبالفعل شوهد المستأنف الأول يحضر راجلا ويقترب من المصدر السري، وسلمه الأخير المبلغ المتفق عليه، وتسلم المصدر السري منه قطعة داكنة اللون ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة.

وعلى الفور أعطى المصدر للشاهد الأول الإشارة المتفق عليها بأن العملية قد تمت، وذلك للقبض على المستأنف، والذي ضبط فعلا وكان برفقته المستأنف الثاني.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول اعترف أنه حضر إلى الموقع برفقة المستأنف الثاني الذي سلمه تلك القطعة لتسليمها للمصدر، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المصور سلفا للكمين، وكذلك قطعة من ذات المخدر في جيبه بنطاله.

وبسؤالهما قررا أنهما على علاقة بآخر يقوم بتوفير المواد المخدرة لهم بهدف الاتجار بها، فتم التحري عنه والقبض عليه بمسكنه وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي بحوزته تبين أنه حصيلة بيع المواد المخدرة، كما تبين تواجد المستأنفين من الرابع وحتى الخامس برفقة الثالث، وكانوا جميعا متعاطين للمواد المخدرة.

وثبت من تقرير إدارة الأدلة المادية احتواء ما تم تقديمه وضبطه لدى المستأنف الأول على مادة الحشيش المخدرة، كما ثبت من ذات التقارير احتواء عينة إدرار المستأنفين جميعا على مادة الحشيش المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين في يومي 21 و22 سبتمبر 2017، ارتكبوا الآتي: أولا: المستأنفين من الأول وحتى الثالث: قدموا بمقابل للتعاطي مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثانيا: المستأنفين جميعا عدا الثاني والثالث: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحول المرخص بها قانونا.

ثالثا: المستأنف الأول: حاز بقصد التعاطي مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحول المصرح بها قانونا.