طالب النائب أحمد العامر جميع المؤسسات والجهات الحكومية بتحويل المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل بأنواعها خصوصا التي تحمل شبهات فساد إلى النيابة العامة فوراً وعدم التخاذل في اتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تلاعب في المال العام والعبث بمقدرات الوطن بصورة لا تتناسب مع الرغبة في تطوير العمل بالمنظومة الحكومية.