أعلنت البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (12 بنكًا)، تسويات لمطالبات زكاة مستحقة عليها لمصلحة الهيئة العامة للزكاة والدخل في البلاد.وبحسب مسح “الأناضول” الذي اعتمد على إفصاحات البنوك على موقع البورصة “تداول”، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة على البنوك 16.8 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).

وتستحق هذه المبالغ نتيجة اختلاف طريقة حساب الزكاة بين الجانبين عن سنوات سابقة تنتهي بنهاية 2017.

ولم توضح الإفصاحات توقيت سداد هذه المبالغ، وما إذا كانت ستدفع دفعة واحدة أم على مرات متعددة.

وجاء “الراجحي” ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، أعلى البنوك من حيث المبالغ المطلوب سدادها بقيمة 5.4 مليارات ريال (1.44 مليار دولار).

فيما جاء خلفه بنك “الرياض”، أكبر البنوك من حيث رأس المال، بمبلغ مستحق قيمته 2.97 مليار ريال (792 مليون دولار).

أما البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك من حيث الأصول ورأسمال بمشاركة بنك “الرياض”، فالمبالغ المطلوب سدادها منه ضئيلة، تبلغ 183 مليون ريال (49 مليون دولار).

و”البنك الأهلي التجاري” مملوك بنسبة 64.3 % من الحكومة السعودية، موزعة على 3 مؤسسات حكومية.

وحققت البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، أرباحًا قوية يبلغ حجمها نحو 37.7 مليار ريال (10.05 مليار دولار)، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2018.

وبحسب النتائج المالية المُعلنة قفزت أرباح البنوك السعودية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، بنسبة 9.9 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.

ويُحسب للبنوك السعودية أنها سجلت معدلات نمو قوية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، الأمر الذي يؤكد حيوية وقوة القطاع المالي في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية معدلات تذبذب ملحوظة.

ووفقًا للنتائج المالية، أعلنت 10 بنوك سعودية مدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، عن نمو جديد في أرباح الأشهر التسع الأولى من العام الحالي بنسبة نمو تصل إلى 27.9 % لدى أحد البنوك، فيما أعلن بنكان فقط عن تراجع مستوى الأرباح بمعدلات 2 و18 %.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي حقَّقت فيه الإيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نموًّا ملحوظًا بلغت نسبته 57 %، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نموًّا بلغتْ نسبته 47 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2017).

وكشفت الحكومة السعودية منذ يومين، عن تفاصيل موازنة العام المقبل 2019، ومن أهم مؤشراتها تواصل العجز للعام السادس على التوالي، وزيادة الديون واللجوء إلى زيادة الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط الذي فقد أكثر من 30 % من قيمته في آخر شهرين.

وبحسب مؤشرات الموازنة الجديدة، “تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريبًا) تمثل حوالي 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي”. ومن المرتقب أيضًا أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقًا لموازنة عام 2019 التي نشرتها وزارة المالية، أمس.

وطبقًا لأرقام الموازنة، “تخطط السعودية لزيادة الإنفاق الحكومي بما يزيد على 7 % العام القادم، في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي المتضرر بفعل انخفاض أسعار النفط”. ومن المقدر أن يرتفع الإنفاق في الموازنة إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) العام القادم، من إنفاق فعلي بلغ 1.030 تريليون ريال في العام الجاري، وذلك مقابل إيرادات متوقعة في 2019 ستبلغ 975 مليار ريال.