تابعت وكالة الزراعة والثروة البحرية، التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أمس، والذي تمت الإشارة فيه إلى خروقات بعض الصيادين للقرار الصادر في 15 نوفمبر 2018 عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف).

وتود الوكالة في هذا الصدد أن تشير إلى التعاون الكبير الذي يبديه أصحاب البوانيش من المرخص لهم بصيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وهذا ما يفسر عدم رصد مفتشي الثروة البحرية المنتشرين في الأسواق المركزية، والذين يقومون أيضا بجولات تفتيشية في محلات البيع بالتجزئة والمرافئ لأية مخالفات تذكر بعد اليوم العاشر لسريان تطبيق القرار، لاسيما مخالفات صيد وتداول الأسماك الصغيرة واليرقات والأحياء المائية الأخرى التي حظر القانون صيدها أو بيعها ورتب على مخالفات ذلك عقوبات في حق مرتكبها، وهذا يعني أيضا أن عملية الرقابة والتفتيش متحققة فعليا على أرض الواقع.  وجددت الوكالة تأكيدها بأن القرارات الصادرة هدفها تنظيم عملية الصيد وحماية الثروة البحرية، ولذلك فإن قرار حظر الصيد البحري بواسطة (الكراف) لم يأت بهدف منع الروبيان، بل بهدف تنظيم عملية صيده بأي وسيلة أخرى كانت ما عدا (الكراف) التي أكدت الممارسة العملية أنها طريقة صيد جائرة ومدمرة للبيئة البحرية.

وأكدت الوكالة أن الخروقات الحاصلة لا تتم من أصحاب البوانيش المعلومة نقاط مغادرتهم ووصولهم التي تكون من مرافئ الصيد البحري المخصصة لهذا الغرض والمنتشرة في مختلف مناطق البحرين، إنما تتم من أصحاب الطراريد الذين يعمدون إلى الإبحار من مناطق محاذية للبحر ومن نقاط بحرية أخرى غير مرافئ الصيد؛ حتى يكونوا بعيدين عن عيون الرقابة والمفتشين الأرضيين والبحريين الذين يتأكدون من نوعية الشباك المتواجدة على ظهر كل سفينة مهما كان حجمها قبل إبحارها، فضلاً عن قيام هؤلاء الصيادين بإزالة أو تعطيل جهاز التعرف على السفن، وهو ما يشكل ضرراً على سلامة مستخدمي هذه السفن أنفسهم، قبل أن تشكل ممارساتهم المخالفة تلك خطرا على البيئة البحرية.

ولفتت الوكالة إلى أن كميات الروبيان المنزلة في الأسواق والمعروضة للبيع التجاري أغلبها مستوردة من الخارج، فيما عدا تلك الحالات المخالفة للقانون والتي يجري التنسيق بشأنها لكيفية التعامل الأمثل معها.