تأييد إسقاط جنسيتيهما وتغريمهما 100 ألف دينار
رفض استئناف شابين انضمّا لـ “14 فبراير”
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافي اثنين من أصل 3 مدانين بالانضمام إلى جماعة “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابية وتمويل عملياتها في المملكة، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية، وأيدت معاقبة المستأنفَين بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما أخذتهم محكمة أول درجة بقسط من الرأفة، وبتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار، فضلا عن الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.
كما قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالقضية والمقيم في إيران، غيابيا، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، لتأسيسه الجماعة الإرهابية موضوع الحكم، وبمصادرة المضبوطات والأموال التي استعملت وأعدت للاستعمال في الجرائم المدان بها المتهمين الثلاثة.
وذكرت أول درجة في حكمها أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهم الأول وهو أحد قادة جماعة ائتلاف 14 فبراير أدار خلافا لأحكام القانون الجماعة مع علمه بأن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وإسقاط نظام الحكم ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة والوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة، حيث أنه جند المتهم الثاني (المستأنف الأول) بعدما طلب منه الانضمام إلى الجماعة المذكورة، فوافق المتهم الثاني على ذلك مع علمه بأغراضها الإرهابية.
وبناء عليه شارك المتهم الثاني بتكليف من المتهم الأول في أعمال هذه الجماعة عن طريق استلام وجمع مبالغ مالية وقيامه بنقلها إلى أماكن أخرى عبر البريد الميت، لصالح المطلوبين أمنيا المنتمين إلى هذه الجماعة، مع علمه بممارستهم لأنشطة إرهابية لصالح لهذه الجماعة، كما كان المتهم الثاني يقوم بنقل “بنرات” عليها صور أشخاص قد توفوا بمنطقة الدراز في الأعمال التخريبية والمسيرات غير المرخصة بمنطقة سار.
وأضافت أن المتهم الثاني عمل على تجنيد المتهم الثالث (المستأنف الثاني)، فطلب منه الانضمام إلى جماعة “ائتلاف 14 فبراير” فوافق الأخير على ذلك، وشارك في أعمالها عن طريق تصوير المسيرات التابعة للجماعة والتي تحصل في منطقة سار بالتنسيق مع المسؤولين عن الجانب الإعلامي في الجماعة المذكورة، حتى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم تكليف المتهم الثالث بنقل “البنرات” لاستخدامها في المسيرات غير المرخصة في منطقة سار، بعدها قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث باستلام أظرف تحتوي على مبالغ مالية تابعة للجماعة، على أن يقوم المتهم الثالث بتوزيعها على أسر المحبوسين والمطلوبين أمنيا مع علمه بممارستهم لأنشطة إرهابية لصالحها.
وبالتحقيق مع المستأنف الأول بمعرفة النيابة العامة اعترف تفصيلا بما نسب إليه من اتهامات، وذكر أنه في العام 2017 تواصل معه المتهم الأول عبر تطبيق “التيليغرام”، وطلب منه الانضمام إلى ما يسمى “ائتلاف 14 فبراير”، فوافق على ذلك، وطلب منه المتهم الأول استلام مبالغ موجودة في ظروف ورقية مرتين على الأقل، حيث كانت المرة الأولى بالقرب من بيت شخص قريب للمتهم الأول، والمرة الثانية بالقرب من منزله بمنطقة سار.
وأشار المتهم الثاني إلى أنه كان يقوم باستلام تلك المبالغ ويضعها في دورات المياه التابعة لأحد المساجد بمنطقة سار لصالح المطلوبين أمنيا، كما طلب منه الأول نقل “بنرات” تحوي صورا لأشخاص متوفين بالدراز في أعمال تخريبية وتوصيلها بالقرب من أحد المآتم بمنطقة سار.
وفي شهر أكتوبر 2017 تواصل معه المتهم الأول وأبلغه أنه وفر له هاتف من أجل التواصل معه وطلب منه التوجه لاستلامه عن طريق البريد الميت، وتبين أن الهاتف يحتوي على مجموعتين في ذات التطبيق ويحمل اسما مستعارا، الأولى لرصد تحركات رجال الأمن في منطقة سار تحتوي على عدة مشرفين بالإضافة إلى المتهم الأول، والمجموعة الثانية شبكة إلكترونية وهي تقوم بنقل الأخبار الخاصة بالتخريب بمنطقة سار.
كما اعترف المتهم أنه استقبل إضافة من أحد المستخدمين، والي أبلغه أنه من طرف المتهم الأول، وأنه شخص ثقة ويتبع الائتلاف، وهو المسؤول عن الجانب المالي، فكان المذكور يزود المتهم الثاني براتب شهري وقدره 25 دينارا، وكذلك يقوم المتهم الثاني باستلام مبلغ مالي وقدره 75 دينارا عبر البريد الميت من دورة مياه أحد المساجد في سار، يأخذ منها 25 دينار وينقل الباقي ويضعه في أماكن أخرى لصالح المطلوبين أمنيا. وعندما عرض عليه الهاتف المشار إليه وعدد ظرفين لونهم أبيض كان أحدهما يحتوي على مبلغ 25 دينارا وآخر 50 دينارا، قرر أن الجهاز هو الذي كان يتواصل فيه مع المتهم الأول والشخص الآخر، وأنه قد مسح المحادثات الموجودة بالتطبيق.
فيما اعترف المستأنف الثاني أنه تم تجنيده من قبل المستأنف الأول لتصوير العمليات التخريبية بعد انضمامه معهم في ائتلاف 14 فبراير، وأن المستأنف الأول هو من عمل على توصيله بالشخص المسؤول عن الجانب الإعلامي للتنظيم، كما تم تكليفه باستلام أظرف بين فترة وأخرى تحتوي على الأموال التابعة للائتلاف كل منها يحتوي على مبلغ 100 دينار، والتي يعمل على توزيعها على المطلوبين أمنيا. وأفاد المستأنف الثاني أنه عند زيارته للعراق في أكتوبر 2017 للزيارة الدينية، التقى بالمتهم الأول وابن عمه، والذي عرض عليه تلقي تدريبات عسكرية في العراق، فرفض ذلك مرتين حتى تم القبض عليه.
وثبت بتقرير فحص الهاتف النقال الخاص بالمستأنف الثاني أن تطبيق “التيليغرام” المحمل على هاتفه قد تضمن مجموعة من المستخدمين والمجموعات.
التهم
وانتهت المحكمة إلى القول أنه من جماع ما تقدم فانه يكون قد وقر في يقينها أنهم في غضون العام 2017:
أولا: المتهم الأول:
أسس وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قام بتجنيد المتهم الثاني وآخرين مجهولين لهذه الجماعة وحدد أنشطتها في أعمال استلام الأموال ونقلها وتداولها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية وتولى متابعتهم وتنسيق خططهم وذلك بقصد إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وأضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث (المستأنفين الأول والثاني):
1. انضما وآخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع البند أولا.
2. جمعا وأعطيا باقي المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية المذكورة أمولا، مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم لها.