تقدمت البحرين 11 نقطة في مؤشر الرفاهية العالمي 2018، الذي يعده معهد الأبحاث البريطاني “ليغاتوم”، حيث احتلت الموقع 51 عالميا، قياسا بالمركز 62 المسجل في 2017. ورصد المؤشر هذا العام 149 دولة التي توفرت المعلومات بشأنها سيطرت على مراكزها المتقدمة دول أوروبا الاسكندينافية.

وكانت البحرين في الموقع 67 عالميا بمؤشر العام 2016.

ويتكون المؤشر الذي بدأ منذ العام 2006 من 9 مؤشرات فرعية بناء عليها يتم تقييم الرفاهية في الدولة، هي رأس المال الاجتماعي والصحة والأمن والسلامة والحوكمة والحرية الشخصية والتعليم وبيئة الأعمال والبيئة الطبيعية والجودة الاقتصادية.

وتفوقت البحرين في الجودة الاقتصادية والصحة ورأس المال الاجتماعي، فيما حققت معدلات متوسطة وجيدة نسبيا في بقية المؤشرات.

واحتلت البحرين الموقع الثالث عربيا، فيما جاءت الإمارات بالموقع الأول عربيا والـ 39 عالميا (حافظت على موقعها المتحقق في 2017، وتقدمت من المركز 41 الذي حصلت عليه في 2016).

وجاءت قطر في الترتيب الثاني عربيا وال 46 عالميا وهو نفس المركز الذي حققته في 2016، إلا أنها كانت في 2017 عند الموقع 47، تلتها البحرين، ثم الكويت بالترتيب الرابع عربيا و66 عالميا (71 في 2016، و80 في 2017).

ثم سلطنة عمان بالترتيب الخامس عربيا وال 69 عالميا، فيما كانت بالموقع 70 في 2016، والمركز 73 في 2017، فالمملكة العربية السعودية السادسة عربيا وال 86 عالميا، والتي كانت 85 في العام 2016، و78 في 2017. وعربيا جاء اليمن في المركز الأخير، و147 عالميا في المؤشر، الذي لم يشمل فلسطين وسوريا، لعدم توفّر المعلومات الكافية.

واحتلت دول أميركا الشمالية أقوى المراكز هذا العام، بسبب تحسُّن الحرية الشخصية والحوكمة والجودة الاقتصادية في المقام الأول، فيما انخفض ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انخفاضاً كبيراً، ويرجع ذلك إجمالا إلى تدهور الحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي.

واحتلت النرويج المركز الأول عالمياً للمرة الثامنة على التوالي تلتها نيوزيلندا وفنلندا وسويسرا والدنمارك والسويد ثم الولايات المتحدة الأميركية، فكندا، هولندا، إيرلندا، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير عالميا.

واعتبر معدو التقرير أن أسس الازدهار في دول الخليج متوافرة بسبب مراتبها العالمية الجيدة من حيث السلامة والأمن، وكذلك الاقتصاديات القوية نسبياً، فيما نجحت وتفوقت بشكل خاص في قطاع الصحة، على العديد من البلدان حول العالم.

ومع ذلك، يقول التقرير إن هناك نقاط ضعف في دول الخليج، كالحرية الشخصية، وقصور أداء الحكومات.

وأكد أن المنطقة التي يعمل فيها الكثير من العمال المهاجرين، لديها درجات جيدة في التسامح الاجتماعي، فمثلا جاءت الإمارات بالترتيب الثاني على مستوى العالم للتسامح مع المهاجرين. واستمرت الأسس الاقتصادية للرخاء في التحسن، مع انفتاح منطقة الخليج على الإصلاحات.

كما أن مرتبة الإمارات ارتفعت بقوة أيضاً من حيث سهولة تأسيس الأعمال التجارية، وانتقلت من مرتبة 81 إلى 45 في السنوات العشر الماضية. ولكن الإبلاغ عن الفساد مازال منخفضاً نسبياً، وكانت الإمارات المرتبة الأعلى خليجياً من الشفافية واحتلت المركز الـ 21 عالمياً على الرغم من أن مستويات الإبلاغ عن الفساد أعلى في الكويت والبحرين (في المرتبتين 72 والـ 86 على التوالي).