خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مرشح ضابط “26 عاما” من السجن 3 سنوات إلى حبسه لمدة سنة واحدة فقط، ورفضت طلبه باستبدال العقوبة بإحدى التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مؤكدة أنها لا ترى مبررا لاستبدال عقوبته المحكوم عليه بها؛ لإدانته بالسكر علنا والاعتداء على سلامة جسم مواطن يعمل حارس أمن في أحد الفنادق ما تسبب له بعاهة مستديمة تقدر بنسبة 20 %.

كما أيدت المحكمة إلزام الضابط المحكوم عليه في الدعوى المدنية أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن تخفيف الحكم، إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المستأنف بقسط من الرأفة وتقضي المحكمة بتعديل العقوبة المقضي بها عملا بنص المادة (72) من قانون العقوبات، وبشأن طلب استبدال العقوبة بإحدى التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، فلا ترى المحكمة مبررا لتطبيق القانون بحقه.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل بأنه في ليلة 23 أغسطس 2017 عند الساعة 2:00 فجرا في مواقف أحد الفنادق في منطقة الجفير وأثناء ما كان المستأنف بحالة سكر وموجودا في سيارة برفقة صديقته الشاهدة الثانية في كرسي الراكب، ونظرا لتوقفهما بالسيارة مدة طويلة توجه إليهما المجني عليه، والذي يعمل حارس أمن في الفندق سالف الذكر؛ لاستطلاع الأمر.

وما إن وصل المجني عليه لسؤالهما رد عليه المتهم بقوله (ليش ياي، مالك شغل)، فقرر له المجني عليه بأنهما متوقفان منذ مدة طويلة، فنزل المتهم من السيارة وقال له “شفيك تبي تطلع فيها إذلف من هني”، وعندها قرر المجني عليه مناداة المدير لكي يتحدث مع المتهم.

وأثناء توجه المجني عليه إلى داخل الفندق، تفاجئ بالمتهم يحضر من خلفه ويتعمد الاعتداء عليه من خلفه؛ بأن صفعه على رقبته من الخلف ثم دفعه بواسطة يده وأسقطه أرضا، ثم قام بركله على أنحاء متفرقة من جسده، فيما نزلت صديقة المتهم التي كانت برفقته في السيارة المملوكة لها، وأمسكت بالأخير وطلبت منه التوقف عن الاعتداء على المجني عليه.

وفي تلك اللحظة نهض المجني عليه وركض باتجاه حاجز الباب الخاص بالموقف لإغلاقه، إلا أن المتهم ركب السيارة وقام بقيادتها مسرعا ناحية البوابة والمجني عليه، واصطدم بالحاجز وحارس الأمن أثناء ما كان المجني عليه يغلق الحاجز، قاصدا إصابة المجني عليه، مما أدى إلى سقوط الأخير على الأرض، في حين لاذ الجاني بالفرار من الموقع وبرفقته الشاهدة الثانية.وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه أن الاعتداء تسبب في إصابته بإعاقة تامة في كافة حركات المفصل، وكذا بوجود قصر بالطرف السفلي الأيمن بنحو 6 سم عن الأيسر، وهو ما يعد بحالته الراهنة عاهة تقدر بنسبة 20 %، كما ثبت وجود تلفيات في الحاجز الحديدي الخاص بالفندق، فضلا عن ثبوت حالة السكر التي كان فيها المتهم أثناء حدوث الواقعة.