إطلاق شركة  “mca“ لخدمات شؤون الضرائب بالمملكة

خبراء يشددون على أهمية الاستعداد للتطبيق

الضريبة ستساعد البحرين على إيجاد بدائل للدخل

قال خبراء في مجال الضرائب إن قرار البحرين بتحديد حد أدنى يبلغ 5 ملايين دينار لعائدات الشركات التي سيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة كمرحلة أولية، من شأنه مساعدة القطاع الخاص على التكيف ويساعد صغار التجار قبيل فرض الضريبة التي سيبدأ تطبيقها بعد شهر من الآن.

ومع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة ارتفع عدد الشركات الاستشارية المعنية بشؤون الضرائب إذ أعلن في المنامة أمس الأول عن إطلاق شركة mca لخدمات شؤون الضرائب في البحرين، بعد أن أطلقت عملياتها في وقت سابق في دبي.

وكانت الخطة السابقة التي جرى تداولها في القطاع الخاص أنه سيتم فرض الضريبة على الشركات التي تبلغ حجم مبيعاتها السنوية نحو 38 ألف دينار، ومع الحد الأدنى الجديد فإن هناك فارق شاسع في حجم المبيعات بين التقديرات السابقة والقرار الحالي اذ سيُعفى كثير من الشركات من تكبد التكاليف الإدارية والتقنية للالتزام الضريبي.

وأشاد آر لكشمنان الشريك المؤسس لشركة إم سي بيرمد كونسلتنغ، لخدمات الضريبة في ندوة تثقيفية بخصوص الضريبة والتي تخللها تدشين خدمات شركة mca بالمنامة، بخطوة البحرين بتحديد مبلغ قدره 5 ملايين دينار من إجمالي دخل الشركات السنوي كحد أدنى لتطبيق “القيمة المضافة”، لافتا إلى أن ذلك سيساعد القطاع الخاص في التكيف مع تطبيق الضريبة الجديد ويخفف من أعبائها المحتملة على الشركات الصغيرة والمواطنين.

وأشار الخبراء في الندوة، إلى أن البحرين حددت حداً أعلى مقارنة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان طبقتا ضريبة القيمة المضافة مطلع العام 2018 من دون سقف لمبيعات الشركات، وهذا دليل على أن الحكومة الموقرة تستهدف مرونة أكبر في التطبيق في السوق البحرينية.

واستعرض خبراء الشركة أمام حشد من رجال الأعمال أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ من شأن هذه الضريبة مساعدة البحرين على إيجاد بدائل إضافية للدخل، كما ستساعد على رفد الميزانية العامة بمبالغ يمكن من خلالها تمويل البنية التحتية والمشروعات الخدمية للمواطنين، وأن وجود أثر ملموس من هذه الضريبة على الخدمات الحكومية المقدمة سيخلق مزيد من الفهم و التقبل لتطبيقها.

وأكد الخبراء على أهمية استعداد الشركات من أجل مواكبة تطبيق “القيمة المضافة” في المملكة مطلع 2019، وذلك من خلال إعداد نظام للفواتير وفهم أكبر للسلع المعفاة أو ذات النسبة الصفرية أو المشمولة وتحديد هذه المنتجات حتى داخل القطاعات التي يفترض أنها معفية، مثل قطاع الصحة الذي هو معفي من الضريبة، لكن في المقابل هناك بعض المنتجات التي تباع في المستشفيات والتي تتعلق بمستحضرات البشرة والتجميل والتي لا تدخل ضمن المنتجات المعفية، وكذلك الأمر في قطاع التعليم فإن بعض الخدمات الجانبية قد لا تحتسب ضمن هذا القطاع أو الخدمات المعفية.

حتمية وجود نظام معلومات فعّال

ونبه الخبراء إلى أن قضية وجود نظام معلومات فعّال يعتبر مسألة “حساسة” في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ انها تطبق على جميع العمليات المالية والتي قد تكون بالآلاف أو عشرات الآلاف في بعض الشركات أو المحلات وبالتالي من غير المعقول أن يتولى البشر متابعة مثل هذه العمليات، ومن المنطقي أن يكون هناك نظام محاسبة ونظم معلومات قوي للتعامل مع هذه العمليات وأن يكون هناك الكثير من الأنظمة القادرة على ذلك.