كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي عن أن قانونًا جديدًا سيكون مسؤولاً عن تخزين المعلومات في البحرين سيصدر قريبًا، موضحًا أن القانون سيكون رياديًّا، والحكومة لم تصدره إلى الآن ولكن في عزم على إصداره في وقت قريب. وأضاف أن القانون سيمكن البحرين من أن تكون مركزًا إقليميًّا لتخزين البيانات، مشيرا “‏نحن نريد استقطاب شركات إضافية مثلما استقطبنا شركة أمازون لخدمات الإنترنت”.

ولفت الرميحي إلى أن “القانون سيساعدنا في التسهيل على الدول والشركات تخزين معلوماتهم في البحرين، وأن هذا القانون سيساعدنا على إقناع الحكومات والشركات للنظر في تخزين بياناتهم في المملكة”.

والتقت مجموعة من المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال وممولي المشروعات والشركات الناشئة، في ملتقى تحت شعار “العالم العربي في الثورة الصناعية الرابعة”؛ لبحث الفرص المستقبلية الواعدة للثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي وتطوير آليات التعاون المشترك؛ لتسخير منافعها في خدمة المجتمعات العربية بمختلف قطاعاتها.

ويتوّج الملتقى فصلاً جديدًا من برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي لتفعيل الأجندة الرقمية في العالم العربي، إذ يحظى بدعم قوي من مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الهادف لتضييق الفجوة بين الإمكانات التكنولوجية في المنطقة من جهة والأجندة الرقمية المطلوب تحقيقها من جهة ثانية.

وتركز المرحلة الأولى من هذه المهمة على بحث آليات مبتكرة يتم اختبارها وتجريبها حاليًّا لوضع الأطر الناظمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية في العالم العربي.   

وقال الرميحي - رئيس مجلس الأعمال الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي (2018 - 2019) “شراكتنا مع مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة حول التدفق الدولي للبيانات هي تجسيد عملي لرؤية البحرين والتزامها بريادة التحول التكنولوجي، والمساهمة أيضًا في ابتكار حلول نوعية فاعلة في هذا المجال على مستوى المنطقة”.

النجاح حليف من يواكبون التغيير

بدوره، قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن “عدم مواكبة الحكومات؛ كما الشركات، للتحول التكنولوجي الهائل سيجعلها تتخلف عن تحقيق أهدافها، فيما سيكون النجاح حليف من يواكبون التغيير ويتكيفون معه ويستشرفون فرصه. لذلك، نعمل في البحرين على ابتكار وسائل جديدة تسهّل تعاون القطاعين العام والخاص وتكامل دوريهما، وتوظّف كل الكفاءات للاستفادة من المنافع المضمونة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة”.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس مركز العلاقات الإقليمية الجيوسياسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوشيك، أنه “في ظل الانتشار السريع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، أصبح تواصل المعنيين الرئيسين بتطبيقاتها فيما بينهم أكثر أهمية، خصوصا أن الاستفادة من منافع التقنيات الجديدة في جو من الثقة المتبادلة يتطلب مجهودات مشتركة تتعاون فيها الحكومات وقطاعات الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمعات”.

بحث 3 مجالات رئيسة

ويبحث المجتمعون 3 مجالات رئيسة ضرورية يتوجب على السياسات الناظمة لهذا التحول أن تشملها لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها التطورات التكنولوجية لتحديث بنية الاقتصادات في العالم العربي؛ وهي التجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات، والتقنيات الجديدة.