أشخاص سجلوا أقاربهم بجمعيات منحلة دون علمهم

أكد كل من رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي والمحامي والنائب السابق فريد غازي لـ “البلاد” أن المحكمة الإدارية هي المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى المترشحين المشطوبين من السباق الانتخابي؛ لتعديل وضعياتهم سواء من حيث تبديل العناوين أو لانتمائهم لجمعيات سياسية منحلة، والتمكن من الترشح للفصول التشريعية القادمة.

وبينا أن قرار شطب المترشحين من خوض الانتخابات المقبلة نهائي، وما لم تقر المحكمة الإدارية بصحة دعاوى المترشحين في حال تقديمهم ما يثبت عدم انتمائهم أو استقالتهم من الجمعيات المنحلة، سيلاحقهم قرار الشطب لهم للأبد.

وأوضح المحامي فريد غازي: إن عملية شطب العديد من المترشحين جاء بناء على التفسير القانوني للقانون الأخير الذي حظر على أعضاء الجمعيات المنحلة الترشح، حيث أجري هذا الحكم على جميع من له عضوية سابقة في جمعية سياسية منحلة.

وقال: مما فاقم من هذه المشكلة هو قيام بعض الأشخاص بتسجيل أقاربهم في عضوية الجمعيات المنحلة دون علمهم بعضويتهم في تلك الجمعيات. وذهب إلى أن حل هذه القضية غير ممكن بشكل قانوني، وإنما تتطلب قرارا سياسيا.

وأشار رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي إلى أن الخطوة التي ينبغي للمترشحين المشطوبين أن يخطوها في سبيل رفع حظر الترشح عنهم، هو رفع دعوى عند المحكمة الإدارية وإثبات انسحابهم من تلك الجمعيات المنحلة أو عدم امتلاكهم عضوية فيها أصلا.

ونص القانون ٢٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يمنع من الترشيح لمجلس النوب “كل محكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره”.

وشمل المنع من الترشح للمجلس النيابي “قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها”.