بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي مجموعة (المؤسسة العربية المصرفية)، للشهور التسعة الأولى من هذا العام 159 مليون دولار، أي بزيادة بلغت نسبتها 5 % مقارنة مع أرباح الفترة المقابلة من العام السابق البالغة 151 مليون دولار، مما يؤكد تحسن الأداء التشغيلي وكلفة الائتمان بالرغم من تأثير العوامل الخارجية. وبلغت الأرباح قبل الضرائب 178 مليون دولار، أي أقل بنسبة 28 % مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام 2017 البالغة 247 مليون دولار، وبعد الأخذ في الحسبان آثار عمليات التحوط للعملات الأجنبية في بنك ABC البرازيل، التي ساهمت في خفض الضرائب.

وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل 592 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى، مقابل 653 مليون دولار خلال نفس الفترة 2017، وتصبح نسبة نمو إيرادات التشغيل المعدلة 2 % بعد الأخذ في الحسبان التعديلات المذكورة أعلاه. وبلغ إيراد السهم الواحد للشهور التسعة الأولى من العام الحالي 0.05 دولار، أي عند نفس مستواه للفترة المقابلة 2017.

وبلغت المصروفات التشغيلية 352 مليون دولار، بارتفاع مقداره 13 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام السابق. فيما بلغ صافي مخصصات الديون المتعثرة لهذه الفترة 62 مليون دولار، مقارنة مع 67 مليون دولار لنفس الفترة 2017، مما يشير إلى تحسن بعض الأسواق التي ننشط فيها.

وبلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة 24 مليون دولار، مقابل 196 مليونا سُجلت في نفس الفترة 2017، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تراجع قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار. وبلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض في المجموعة بنهاية هذه الفترة 4.3 %، مقابل 3.5 % في نهاية العام الماضي، وتنخفض هذه النسبة إلى 3.3 % إذا لم تُحتسب الديون المتعثرة القديمة التي تم وضع مخصصات كاملة لها.

وبلغت الضرائب المسترجعة 19 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، مقارنة مع ضرائب مدفوعة بلغت 53 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي.

الميزانية العامة

بلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك ABC 27.9 مليار دولار في 30 سبتمبر 2018، مقارنة مع 29.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

بلغت الودائع 19.6 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي أقل بشكل طفيف مع حجمها في نهاية العام الماضي البالغ 20.2 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض ودائع العملاء.

حافظت مستويات السيولة على قوتها حيث تجاوزت نسبة تغطية السيولة ونسبة السيولة المستقرة الصافية وفق متطلبات اتفاقية بازل الثالثة 100 %، وبلغت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع 56 %، وهي نسبة مريحة، فيما حافظت نسبة الفئة الأولى من رأس المال على قوتها عند 17.5 %، كما بلغت النسبة الكلية لكفاية رأس المال 18.5 %.

قال رئيس مجلس الإدارة، الصديق عمر الكبير “سنواصل تركيزنا بالحفاظ على قوة الميزانية العامة ومستويات رأس المال والسيولة. كما نواصل تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لتعزيز وتطوير أعمال البنك بشكل نوعي”.