استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.

وخلال اللقاء، أكد سموهما أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تجاوزت الكثير من التحديات بكل صلابة وقوة، وأنها بحكمة جلالته وبإصرار الحكومة، وعزيمة الشعب قادرة على المضي قدما في مسيرة التطوير والبناء وتجاوز أي أمر يؤثر على هذه المسيرة المباركة وتحويل التحديات إلى عناصر محفزة على الإنجاز والتميز، معربين سموهما عن الارتياح للتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في مجالات التنمية المختلفة، وبموقعها المتقدم عربيا وعالميا والذي عكسته المؤشرات الدولية في هذا الشأن. ثم نوه، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالحراك الاقتصادي في المنطقة وبأهمية الملتقيات الأمنية والاقتصادية العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين والدول الشقيقة لما تمثله من فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر حيال القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والتعريف بالفرص الاستثمارية.

سمو ولي العهد: سمو رئيس الوزراء يرعى الملتقى الحكومي

أعلن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن عقد الملتقى الحكومي 2018 برعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوم 28 أكتوبر الجاري. ويأتي انعقاد الملتقى الحكومي بمشاركة مختلف جهات القطاع العام في ضوء المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لتحقيق المزيد من التطور والنماء للوطن والمواطن. ويتناول الخطوات والسياسات لمختلف القطاعات الحكومية ويتميز الملتقى بطرحه الجاد في معالجة جميع مسارات التنمية والتطوير عبر محاور تم اختيارها بدقة وموضوعية.  يذكر أن الملتقى الحكومي منصة مهمة أسهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق التي أسهمت في تحقيق الأهداف الموضوعة خصوصا ما يتصل منها بتجويد الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات، وأن استمرار عقده هو انعكاس يجسد نهج الحكومة وخطواتها المستمرة نحو تحقيق التنمية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.