أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة متهما بالاستيلاء على سيارة سيدة ادعى لها قدرته على إصلاحها ومن ثم بيعها، لكنه باعها واختلس قيمتها البالغة 950 دينارا لنفسه وأوقع السيدة والمشتري -المبلّغ- في مأزق عندما حاول الأخير مبادلة السيارة مع شخص ثالث، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت بتغريمه 1000 دينار، وقدرت مبلغ 500 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وتتمثل تفاصيل القضية حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن المتهم التقى المجني عليها وأوهمها أنه يمتلك سيارة موديل 2005 واتفق مع المجني عليها لبيعها مقابل 950 دينارا، ودعم ذلك بمظاهر خارجية بأن عمل ورقة حكومية (ورقة مبايعة) مع المجني عليه والاتفاق على أن يتم استبدال الملكية والتأمين باسم المجني عليه، ولكن عندما تواصل المبلّغ مع المتهم لإتمام عملية تغيير ملكية السيارة ظل يماطله.

وأوضح المجني عليه أنه بعدما استلم السيارة حضر إليه شخص، وعرض عليه استبدال سيارته بتلك السيارة، فوافق على المبادلة وأبلغه أنها مازالت باسم المتهم، وأن عليه التواصل مع الأخيرة لإتمام إجراءات تحويل الملكية.

وأشار إلى أنه بعد تلك الحادثة تبين له ولذلك الشخص أن السيارة التي اشتراها ليست ملكا للمتهم، وأنه قد تعرض للنصب، إذ إن السيارة ملك لسيدة، والتي تقدمت ببلاغ جنائي ضده بشأن السيارة، وقالت فيه إن المتهم أخذ سيارتها لتصليحها ولم يقم بإرجاعها، وتبين لها أنه باعها دون علمها.

ولفتت السيدة صاحبة السيارة في بلاغها ضد المتهم - نظر في قضية منفصلة- أن المذكور زعم لها أنه يعمل في بيع وشراء السيارات، فأبلغته عن رغبتها في تصليح سيارتها وبيعها، وبالفعل أخذ المتهم تلك السيارة ليعرضها للبيع لصالحها، إلا أنه ماطلها في تسليمها قيمتها أو إعادة السيارة إليها، وعندما تلقت اتصالا من مركز الشرطة تفاجأت بهم يسألونها عن سيارتها في حال ما إذا كانت قد باعتها من عدمه، فشرحت لهم الواقعة كاملة.