غموض يكتنف نتيجة الطعون القضائية على قرارات اللجان الاشرافية بالمحافظات الأربع التي خلصت لرفض إدراج أسماء ناخبين بجدول التصويت خلال فترة عرضها. طوال أسبوع عرض جداول الناخبين دأبت الصحافة على استقاء المعلومة من فم رؤساء اللجان الاشرافية، والذين أدلوا بتصريحات إحصائية دقيقة، عن عدد طلبات الاعتراضات الواردة، والموافق عليها، والمرفوضة، وقيد الدراسة.

ومن بعد إغلاق اللجان الاشرافية أبوابها صمتت الإحصاءات. ولم يوفق موفد صحيفة البلاد الحصول على معلومة دقيقة بالرغم من لجوءه لمصادر المعلومة.

رفض القاضي

قصد موفد الصحيفة دار العدالة، وبعد الجلسة طلب الموفد من أمين سر المحكمة المختصة بنظر طعون الناخبين أن يلتقي القاضي ليقدِّم الأخير معلومة إحصائية عن عدد الطعون الواردة لعدالة المحكمة، وقرارات الأخيرة بشأنها، سواء بتأييد قرار اللجنة الاشرافية أو نقضها.

وردت أمين السر نوفل بوبشيت أن القاضي غير مخوّل بالإدلاء بأيّ تصريح، وأحالت الموفد لمكتب وكيل وزارة العدل وائل بوعلاي.

مكتب الوكيل

صعد الموفد لمكتب وكيل الوزارة، وطلب من سكرتيره إجازة الحصول على إحصائية، ورد الأخير بأنه لا يمكن توفير هذه المعلومات ويمكن الحصول عليها من اللجنة التنفيذية للانتخابات، وعقب الموفد بأنه سيجري نشر إحصائية عامة دون الإشارة لأسماء الأشخاص وذلك حفاظا على خصوصيتهم.

ولخّص الموفد المطلوب: إحصائية بعدد الطعون الواردة، والمؤيدة منها لقرارات اللجان الاشرافية، والأخرى التي جرى نقضها، فقط لا غير. أيّ إن المطلوب أرقام جافة وليس معلومات شخصية لناخبين.

وطرقت “البلاد” أبوابا أخرى إلا أنها لم توفق بالحصول على المعلومة المناسبة حتى الآن.

هيئة المحكمة

وبحسب قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2018/‏ 2019 فإن الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف العليا المدنية تشكل من القضاة: ثروت عبدالحميد حسن رئيسا، وعضوية: صلاح أحمد عباس القطان، ومحمد سعيد العرادي، ومحمود عربي محمد هاشم.

وتعقد المحكمة جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

محمد زين الدين

متدرب من الجامعة الأهلية