تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم في معارضة شاب (21 عاما) من أصل 3 مدانين باختطاف وضرب وآخر عسكري شخصا يبلغ من العمر 15 عاما، كان يطالبه أحد الجناة بمبلغ 50 دينارا؛ كونه قد حصل عليها في وقت سابق ليدفعها إلى آخر حتى يتنازل عن بلاغ ضد المجني عليه، والمحكوم عليه غيابيا في وقت سابق بمعاقبته وباقي المدانين بالحبس لمدة 3 سنوات نظرا لصغر سنهم.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه كان قد أبلغ مركزا للشرطة أنه وأثناء ما كان بالقرب من إحدى الكافتيريات برفقة صديقه، حضر إليه المتهمين وبرفقتهم شخص آخر عسكري، إذ كانت هناك خلافات معهم، وطلب منه المتهم الثالث النزول من السيارة التي يستقلها للتحدث معه على انفراد.

وأوضح المجني عليه أنه استجاب لذلك الطلب، إلا أن المتهم الثالث استدرجه إلى مكان بعيد عن صديقه حتى أن اقترب من سيارته، وفجأة ترجل جميع المتهمين من السيارة التي كانوا بداخلها، وقاموا بسحبه داخلها وأجلسوه في المقعد الخلفي بين المتهمين الأول والثاني.

وأفاد بأن المتهمين توجهوا به إلى جوار شاطئ البحر بمنطقة البسيتين، وطوال ما كانوا في الطريق كانوا يعتدون عليه بالضرب، إلى أن وصلوا إلى مكان نائي بجوار البحر أنزلوه من السيارة واعتدوا عليه بالضرب مرة أخرى، وكان المتهم الثالث يطالبه بسداد مبلغ 50 دينارا قد دفعها له مقابل تنازل أحد الأشخاص عن بلاغ ضده، ووعد بتسديد المبلغ خلال سنة إلا أنه لم يفعل، وقرر المجني عليه أن المتهم الثالث قال له إن عليه جلب المبلغ له بأية طريقة حتى لو اضطر إلى السرقة.

وبمطالعة كشف الاستعلام الجنائي الخاص بالمتهم الأول عن أنه يحتوي على 32 بلاغا ضده غالبيتها السرقة بالإكراه، والمتهم الثاني بلغ إجمالي البلاغات ضده 13 بلاغا، أما المتهم الثالث، فكان يحتوي كشفه على 23 بلاغا ضده، متنوعة ما بين الاعتداء والسب والسرقة وتعريض حدث للانحراف، وتعاطي مواد طيارة، واستعمال مركبة ودخول مسكن.

وثبت بتقرير المجني عليه الطبي أنه يعاني من احمرار في الجانب الأيمن من الوجه ونزيف بسيط في العين بالملتحمة.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 11 سبتمبر 2016، أولا: خطفوا وآخر عسكري المجني وكان ذلك باستخدام القوة بأن قام المتهمون بإدخاله إلى السيارة ونقله إلى مكان آخر، وكان ذلك تحت وطأة ضرب، ثانيا: اعتدوا وآخر عسكري على سلامة جسم المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض الاعتداء إلى عجزه أو مرضه لمدة تزيد عن 20 يوما.