قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل واقعة تزوير عامل توصيل طلبات آسيوي الجنسية (26 عاما) لرخصة قيادة دراجة نارية دون الدخول في امتحان السياقة، من خلال تزويره لتوقيع أحد أفراد شرطة المرور، حتى جلسة 15 أكتوبر الجاري؛ للاطلاع والرد من قبل المحامي المنتدب مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة. وجاء في أوراق القضية المنظورة أمام المحكمة أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من مركز شرطة الخميس، مفاده أن الإدارة العامة للمرور كانت قد أبلغتهم بأنه تم توقيف المتهم إثر اكتشاف عملية تزوير في المستندات الخاصة بالحصول على رخصة سياقه دراجة نارية، والذي تمكن من استخراج رخصة القيادة المشار إليها دون الدخول في الامتحان المقرر بهذا الشأن.

كما أفادت الإدارة العامة للمرور بأنها تمكنت من سؤال النائب عريف الوارد توقيعه في الاستمارة الخاصة بامتحان السياقة، والذي نفى أن يكون التوقيع المنسوب إليه صحيحا وأن هنالك عملية تزوير، إذ إنه لم يعمل على تدريب المتهم كما لم يتقدم إليه للامتحان أصلا.

وباستدعاء الشاب الآسيوي وسؤاله عن الواقعة، اعترف أنه لم يقم بأي إجراءات خاصة بالحصول على “الليسن”، إذ لم يتدرب ولم يمتحن حتى يتحصل على رخصة قيادة الدراجة النارية، وأن كل ما في الأمر أنه يعرف شخصين من جنسيته وهما من عرضا عليه أن يقوم بتسليمهما مبلغ 100 دينار؛ وذلك في مقابل أن يقوما باستخراج رخصة القيادة له دون الدخول للامتحان، كما طلبا منه تسليمهما دفتر تعليم السياقة ورخصة التعليم الخاصين به مرفقا بهما المبلغ المتفق عليه.

وأضاف المتهم أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من تسليم الشخصين للمطلوب، حضر له أحدهما وسلمه دفتر السياقة ورخصة التعليم وطلب منه أن يتوجه إلى مدرسة تعليم السياقة لاستلام رخصته من هناك بعد أن يدفع رسوم إصدارها وهي مبلغ 20 دينارا.

وبين أنه بالفعل توجه لمبنى مدرسة تعليم السياقة وسلم للموظف تلك المستندات واستلم منه رخصة السياقة التي يرغب بالحصول عليها، مؤكدا معرفته أن ما قام به مخالف وأن القانون يشترط عليه دخول امتحان سياقة للحصول على الرخصة.

ولفت إلى أنه تم القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش عندما استوقفته دورية أمنية بمنطقة الحورة، إذ كان متوجها بواسطة دراجة نارية أثناء عمله على توصيل طلبات المطاعم؛ كونه يعمل في أحد المطاعم، والتي فيها أبلغه أفراد الشرطة أنه مطلوب للإدارة العامة للمرور، وهناك تم اكتشاف أمره بعد تسليمه المستندات التي تقدم بها للإدارة العامة للمرور لاستصدار رخصة القيادة الخاصة به، وعلم أن التوقيع المنسوب لرجل المرور مزور، مدعيا عدم معرفته أن التوقيع كان مزورا، رغم علمه بمخالفة إجراءاته للأنظمة المعمول بها.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة المذكورة بعدما وجهت له التهمتين التاليتين: أنه في غضون العام 2016، أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة رخص التعلم ورخص القيادة الصادرة من الإدارة العامة للمرور بأن مد مجهولين بتلك الاستمارة وقام مجهولان بالإمضاء فيها بتوقيع مزور منسوب للنائب عريف.

ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع البند أولا مع علمه بتزويره بأن تمكن بواسطته من استخراج رخصة قيادة دراجة نارية صادرة من الإدارة العامة للمرور.