أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن توقيع الاتفاقية الإطارية لتحقيق برنامج التوازن المالي يعبر عن عمق الترابط والتكامل الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب تراجع أسعار النفط، مقدرين في ذات السياق الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة العاهل للوصول لهذا الإنجاز الذي من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى أن توقيع الاتفاقية يثبت قوة العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمية هذه العلاقة وما تمثله من بعد استراتيجي قادر على الصمود في مواجهة مختلف التحديات.

وبين أن الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الاهتمام والمتابعة الذي يحظى بها الملف الاقتصادي من عاهل البلاد الذي أسس بحكمته إلى علاقات متينة وتكاملية مع الأشقاء الخليجيين سواء على كافة المستويات.

ولفت إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومن خلال الدعم والمساندة المتواصلة من قبل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتقديم أفضل المبادرات لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية الموقعة مع الأشقاء على الوجه الأكمل. وبين نائب رئيس لجنة الشؤون المالية عبدالعزيز أبل أن شعب البحرين يقدر عالياً للأشقاء الخليجيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المبادرة التي تعكس مستوى التلاحم والتطلع للوحدة الخليجية المنشودة، وهو ما يثبت بأن دول الخليج العربية كل واحد في مواجهة أي تحديات اقتصادية كانت أو غير ذلك.

من جهته، ذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي أن توقيع الاتفاقية من شأنه يساهم في تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين، بما سينعكس بإيجابية على مختلف جوانب الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي تبنتها الحكومة ضمن هذا السياق والتي من شأن القيام بها تعزيز ضبط الإنفاق وتقليص المصروفات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل.

إلى ذلك، لفت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صادق آل رحمة إلى أن توقيع الاتفاقية الإطارية يبين أهمية القرارات الصادرة عن القمم الخليجية بشأن التعاون والتكامل في المجالات كافة، حيث أثبتت الاتفاقية قوة مجلس التعاون الخليجي وقدرته على التعاضد والتكامل في الظروف الصعبة لمواجهة أكبر التحديات، مضيفاً أن ربط الاتفاقية بمجموعة من المبادرات الحكومية المدروسة يبين مستوى الوعي الحكومي بأهمية معالجة آثار الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضها انخفاض أسعار النفط.