غرمت المحكمة الصغرى الجنائية فتاة مبلغ 50 دينارا، لما نسب إليها من تهمة إزعاج زوجة صديقها السابق بعدما أرسلت لها عدة صور وفيديوهات تجمعهما معا أثناء سريان علاقة غير مشروعة فيما بينهما؛ بهدف هدم الحياة الزوجية فيما بينهما، فيما كانت قد دفعت وكيلة المتهمة ببطلان إجراءات تقديم البلاغ الجنائي؛ كون أن الزوج لا يملك وكالة رسمية عن زوجته المجني عليها لتقديم هذا البلاغ الجنائي.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة على اعتبار أنها في غضون العام 2017، تسببت عمدا في إزعاج الغير بأن أساءت استعمال الهاتف.

وتتمثل التفاصيل حسبما أدلت بها زينب سبت محامية المتهمة في أن زوج المجني عليها كان قد تقدم ببلاغ ضد موكلتها يتهمها بإزعاج زوجته المجني عليها بأن أساءت استعمال وسائل الاتصال عبر إرسالها لمجموعة من الصور والفيديوهات التي تجمعها به فضلا عن رسائل صوتية عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتس آب”، وأن هدفها من تلك العملية هي هدم علاقته بزوجته المجني عليها وعدم استقرار حياتهما الزوجية انتقاما منها لتركه إياها.

وأفادت سبت أن المبلّغ أقر بأنه على علاقة سابقة مع المتهمة، إلا أنها انتهت قبل فترة، والتي على إثرها أرسلت المتهمة عدة صور وفيديوهات إلى هاتف زوجة المبلغ تجمعها بزوج الأخيرة، إلا أن المتضررة الوحيدة بالقضية لم تقدم بنفسها هذا البلاغ، لذا فقد تخلف شرط قبول الدعوى الجنائية؛ لعدم استيفاء الشكوى للشروط المتطلبة قانونا، ومنها صدور توكيل خاص من المجني عليها بشأن تلك الجريمة، مما يترتب عليه بطلان تحريك الدعوى الجنائية، والذي لا يكن تصحيحه بأي إجراء لاحق، مطالبة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون لعدم سبقها بشكوى من المجني عليها أو وكيلها، مطالبة ببراءة موكلها مما نسب إليها من اتهام.