أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المملكة تربطها بسلطنة عُمان علاقات تاريخية وثيقة تتميز بالتطور المستمر في جميع القطاعات، إذ تبين إحصاءات التبادل التجاري أنه بلغت قيمة الواردات العمانية من البحرين خلال العام الماضي أكثر من 115 مليون دينار، وبلغت قيمة الصادرات العمانية إلى البحرين حوالي 41 مليون دينار، فيما بلغ حجم الاستثمارات العمانية البحرينية المشتركة المسجلة في السلطنة حوالي 56 مليون دينار خلال العام 2016، وتبلغ نسبة المساهمة البحرينية فيها حوالي 28 مليون دينار بنسبة 50 % تقريبا، وتتوزع هذه الاستثمارات على حوالي 490 شركة في قطاعات التجارة والإنشاءات والنقل والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى.

وكان وفد برئاسة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي قد قام بزيارة الى غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة 25 - 26 سبتمبر 2018؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وحث القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال التعاون في قطاعات متعددة كقطاع التعدين والطاقة، الأمن الغذائي والصناعات التكميلية، السياحة، التأمين والعقار.

وكان في استقبال الوفد رئيس غرفة عمان قيس اليوسف، بحضور سفير البحرين المعتمد لدى السلطنة جمعة الكعبي وأعضاء من مجلس إدارة الغرفتين، وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الشقيقين.

وجاءت زيارة الوفد البحريني للسلطنة تأكيدًا لنتائج الدورة السادسة للجنة البحرينية العمانية المشتركة التي عقدت في مستهل الشهر الجاري بمدينة صلالة؛ تعزيزًا لعمق العلاقات المتنامية التي تربط المملكة والسلطنة خصوصا أن هناك نموًا للعلاقات الثنائية في المجالات كافة وهناك رغبة صادقة للوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتعاون لما فيه صالح البلدين.

وتطرقت المناقشات بين الجانبين إلى أهمية دراسة إنشاء شركة الاستثمار العمانية البحرينية المشتركة باستثمار مشترك من القطاع الخاص العماني البحريني وتحديد مجالات عملها وكل ما يتعلق بشان إنشائها خلال الفترة المقبلة.

وقدم الجانب العماني عروضا عدة حول المناخ الاستثماري في السلطنة، فحول الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم استعراض دورها في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية، أما الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” فقد عرضت دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لبيئة الأعمال ومميزاتها في مختلف أنحاء العالم.

واتفق الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وحث القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال التعاون في قطاعات متعددة كقطاع التعدين والطاقة، الأمن الغذائي خصوصا الثروة السمكية والصناعات التكميلية، السياحة، التأمين والعقار، القطاع اللوجستي، وتطرق اللقاء إلى دراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل على إيجاد الطرق والوسائل لتسهيل تلك التحديات.