في إطار الزيارة الناجحة لوفد جائزة نوبل للسلام لمملكة البحرين ولقاءاتهم برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقعت لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع مذكرة تفاهم مع مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال، في اجتماع عمل عقد أمس في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، إذ تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل ونشر المعرفة فيما يخدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والنهوض بجودة حياة البشر والدفاع عن الصالح العام للبشرية لاسيما الأطفال.ووقع الاتفاقية رئيس لجنة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، والمديرة التنفيذية لمؤسسة كيلاش للأطفال انجالي كوشار.ورحب الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال، وأكد أهمية مذكرة التفاهم في الارتقاء بأوضاع الطفولة ودفع جهود البحرين في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات ودعم وتشجيع سياسات التنمية الموجهة نحو الطفل، بالشكل الذي يكفل لهم الحماية والرعاية.

وأكد أن “جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة” تسعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والنهوض بجودة حياة البشر بغض النظر عن الجنس والعمر والعرق والعقيدة، وأن الارتقاء بجوانب الرعاية المختلفة للأطفال يمثل ركنًا أساسا في استراتيجيات التنمية التي تنتهجها الحكومة استنادا إلى ما يتضمنه دستور المملكة وقوانينها من نصوص تكفل الحماية والتنمية والرعاية للطفل في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشاد بالدور العالمي الرائد الذي تنهض به مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال في تنمية الوعي بأهمية تبني سياسات تضمن التنمية الشاملة وتمكين الأطفال على مستوى العالم، معربا عن تطلعه إلى مواصلة الجهود وبناء شراكة قوية تحقق للجانبين أهدافهما في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، عبر رئيس مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال كايلاش ساتيارثي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة، مشيدًا بما تمثله من أهمية على صعيد دعم التعاون؛ من أجل تحقيق أهداف الجانبين وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات اختصاص كل منهما.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد اهتمام حكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بدعم السلام والاهتمام بقضايا التنمية على مستوى العالم، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة من خلال مساعيها إلى دفع الجهود الدولية في هذا المجال، وما تسجله من مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية.

وأثنى على دور جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة في دعم الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة من خلال تشجيع المشاريع المتميزة التي ترتبط بشكل وثيق بتحسين الأحوال المعيشية للإنسان في كافة بقاع العالم.

ونوه كايلاش بما حققته مملكة البحرين من تقدم وتطور في مجال توفير الرعاية الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع البحريني، مشيرا إلى ما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة من تقدم كبير في مجال الاهتمام بحقوق الطفل وتمكين الأطفال من حقوقهم في الحماية والتعليم وتوفير بيئة مستدامة تقدم مختلف أوجه الدعم اللازمة للنهوض بالأطفال وصون حقوقهم.

وتتضمن أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تكريس دور الأمانة العامة لـ “جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة” لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والنهوض بجودة حياة البشر، بغض النظر عن الجنس والعمر والعرق والعقيدة، وكذلك تعزيز دور مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال كمنظمة غير ربحية مكرسة لمنح الأولوية لرفاة الأطفال، بما في ذلك تمكين الأطفال بشكل مباشر من الدفاع عن حقوقهم.

ووفقا لمذكرة التفاهم فقد اتفق الجانبان على التعاون من أجل تحقيق أهداف كل منهما؛ بما في ذلك على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات اختصاص كل منهما، وتعزيز شراكتهما في التعاون في مجالات خلق المعرفة، والدفاع عن الصالح العام للبشرية، وتقاسم ونشر المعرفة للأطراف الأخرى المعنية بالأمر، وغيرها من المجالات المماثلة التي لم يتم إدراجها بشكل رسمي في المذكرة.

وتعد مؤسسة كايلاش ساتيارثي للأطفال منظمة غير ربحية مكرسة لمنح الأولوية لرفاه الأطفال، بما في ذلك تمكين الأطفال بشكل مباشر من الدفاع عن حقوقهم.

يشار إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال إصدار المراسيم بقوانين بشأن حقوق الطفل، حيث توفر المملكة مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم، كما تمثل الاستراتيجية الوطنية للطفل التي تتبناها حكومة البحرين رؤية شاملة وإطار عمل لتنمية الطفولة، والتزامًا وطنيًا بالأولويات ودعم الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لضمان تنفيذ المشاريع والخطط التي تمكن الأطفال من الحصول على حقوقهم كافة.