بحث المجلس التشاوري لغرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بتطوير القطاع الخاص في البلاد، كما تمت مناقشة عدد من التشريعات التي تصب في صالح أصحاب الأعمال وحماية مصالحهم. وكان المجلس التشاوري للغرفة قد عقد اجتماعه الأول مساء الإثنين ببيت التجار برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وبحضور كبار وجهاء البحرين.

وفي مستهل الاجتماع رحب ناس بحضور ومشاركة وجهاء البلاد وكبار التجار لهذا الاجتماع، وقال إن إنشاء هذا المجلس يأتي بهدف تقديم المشورة والنصيحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، وسيتحالف مع أعضاء الغرفة والشارع التجاري في الشؤون التجارية والاقتصادية ذات النفع أو الضرر العام؛ للتباحث في الشأن التجاري أو الاقتصادي العام.

وأوضح ناس أن الاقتصاد الوطني عموما، والغرفة خصوصا، بحاجة لخبرة وتجربة كبار تجار البلاد، وأصحاب المصالح الكبرى الذين يشكلون عصب تنوع اقتصاد المملكة، ورأيهم فيما يتعلق بأهم المنعطفات الاقتصادية والتجارية مسألة حاسمة في تشكيل القرارات المصيرية أو الإستراتيجية لمصالح الشارع التجاري، ودعم توجهات القيادة السياسية، ورفدها بالرأي والمشورة حين الحاجة، والغرفة التجارية هي منصتهم الطبيعية، مرحبا بإسهامات الجميع في سبيل تقوية وتطوير دور الغرفة لتكون ممثلا فاعلا للقطاع الخاص.

وتم تقديم عرض حول أهداف ومحاور وآلية عمل المجلس التشاوري، إلى جانب عرض حول الدراسة التي أجرتها الغرفة بشأن رسوم الأنشطة التجارية لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه والاستئناس برأي ومشورة وجهاء البلاد في هذا الشأن، كما تمت مناقشة عدد من المقترحات الواردة للغرفة من مختلف الجهات الرسمية في المملكة؛ من أجل التوصل لحلول وتوصيات مناسبة وخدمة مصالح أصحاب الأعمال في البحرين.

وبدورهم، ثمن أعضاء المجلس التشاوري بالغرفة هذه المبادرة المتميزة، والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة عبر تأسيس مجلس تشاوري يضم وجهاء البلاد؛ لمناقشة مختلف الأمور والقضايا التي تهم المجتمع التجاري، مما يبين التوجه السليم الذي ينتهجه مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية وإستراتيجيته النيّرة في معالجة كافة القضايا التي تهم التجار، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع الغرفة في كل ما يسهم بخدمة أصحاب الأعمال والتجار البحرينيين.

يذكر بأنه تنفيذا لأحد مسارات خطة الـ 100 يوم التي وافق عليها مجلس إدارتها، فقد قرر مجلس الإدارة تشكيل مجلس تشاوري، وقد حرص المجلس من خلال تشكيلة المجلس التشاوري أن يضم نخبة من رجال الأعمال من أصحاب الشركات البحرينية الكبرى، ممن تعدت خبراتهم ثلاثة إلى أربعة عقود، وكانت لهم إسهامات مشهودة في الاقتصاد الوطني أو الشارع التجاري.