حددت وزارة المواصلات والاتصالات حدًّا أعلى لموديلات المركبات من أجل التأهل للحصول على ترخيص نقل البضائع، وذلك بـ 15 عامًا، إذ لن تصدر بطقات التشغيل إذا كان سنة صنع السيارة أكثر من هذه المدة، كما حددت 20 عاماً حداً أقصى للترخيص في كل الأحوال.

وأصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد هذا الأسبوع قرارًا يضع فيه نظامًا لترخيص نقل البضائع، وقد احتوى القرار على شروط على الشركات من أجل أن تحصل على الرخص، إذ منح القرار سنة كاملة للتنفيذ، أي بحلول 6 أغسطس 2019.

وجاء في القرار أنه لا يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط النقل الداخلي للمرخص به عن 5 سيارات ولا يزيد عن 20، في حين وضعت سقفًا لنشاط نقل البضائع خارج البحرين بأن لا يتجاوز 25 مركبة.

كما أعطى القرار للشركات الحصول على رخص إضافية فوق السقف المسموح لها، وذلك وفق طلب يحدد فيه، حاجة المرخص له في زيادة المركبات ووجود ما يفيد من ذلك من عقود عمل مع الموردين، وكشف بعدد السائقين والتقرير المالي، إذ يتم الرد على طلبات الشركات خلال 15 يومًا، إذ يتم التحقق من ملائمة الطلب لواقع قطاع النقل بالبحرين وتأثيره على الازدحام المروري والبيئة وغيرها من الاعتبارات.

واشترطت الوزارة أن تكون المركبة في حالة فنية سليمة، وأن لا يكون مضى على صنعها عند طلب بطاقة التشغيل 15 عامًا، وفي كل الأحوال لا يجوز الترخيص للمركبة بعد مرور 20 عامًا من سنة الصنع.

وأشارت وزارة المواصلات أنها ستحدد أبعاد المركبات وفقًا للاشتراطات الصادرة بهذا الشأن من قبل الوزارة.

وجاء من بين الاشتراطات والتجهيزات التي يجب على المركبات التي تعمل في مجال نقل البضائع التزود بها، هو جهاز لحفظ معلومات السرعة وساعات العمل وفترات التوقف وخط السير، إلى جانب تزويدها بكاميرات من أجل الرجوع للخلف وشرائط جانبية عاكسه ومطفأة حريق اثنتين.

كما تناول القرار نقل المواد الخطرة والتزامات المرخص لهم في مجال نقل البضائع داخليًّا وخارجيًّا، إلى جانب نقل البضائع المبردة ونقل الحيوانات الحية.

وحددت الوزارة كذلك في قرارها، التزامات المرخص لهم بما فيها شروط أماكن إيواء الشاحنات.

كما ألزمت وزارة الموصلات شركات نقل البضائع، بأن تعين مسئولاً عن الأعمال الفنية والإدارية، يتمتع بالخبرة العملية اللازمة، على أن يمسك سجلاً منتظمًا يدون فيه كافة بيانات العقود بعمليات النقل.

كما اشترطت الوزارة توفير سائقين لقيادة المركبات في رحلات النقل الدولي.

كما منع وزارة المواصلات في قرار تنظيم نشاط نقل البضائع، على الشركات إيقاف المركبات في المستخدمة في النشاط في الطرق العامة وفي الأحياء السكنية، كما منعت قيادة السائق للمركبة أكثر من 8 ساعات مستمرة في يوم العمل الواحد، إذ ألزمت كل مرخص له تسجيل ساعات القيادة في نشاط نقل البضائع الدولي.