توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.4 % العام الجاري، و3 % العام المقبل، مؤكدًا أن محركات النمو القوية بالمنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد.

كما توقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 4.3 % في العام 2018، و3.8 % في العام 2019. ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي في العام 2017، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نموًا في منطقة الخليج العربي، محققا نموًا بنسبة 3.8 % مع نسبة نمو تبلغ 4.8 % في القطاع غير النفطي.

وأشار كوتيلاين، في حلقة نقاشية مخصصة للصحافيين عن التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن المجلس أمس، إلى أن القطاع النفطي سجل تراجعًا في نموه العام الماضي بنسبة 0.7 %، ومن المتوقع أن يواصل على ذات المنوال في العام 2018 بنسبة تراجع 0.5 %، أما في العام المقبل 2019، فمن المتوقع أن يستقر.

وقدر نسبة العجز في الميزانية عند 7 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وينخفض إلى 5 % العام المقبل، وذلك بعد أن كان العجز بالميزانية 10.1 % في العام الماضي، و13.4 % في العام 2016.

11.2 % نمو القروض المصرفية

وأوضح يارمو أن النمو القوي في قطاع الإقراض عزز التوقعات بالنمو المطرد في 2018، حيث شهدت بنوك التجزئة زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي. وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2 % في مايو 2017 إلى 11.2 % في مايو 2018، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة في مايو 9.12 مليار دينار، واستحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة بنسبة 53.1 % من مجموع هذه القروض (51.7 % في العام 2017)، وشكلت القروض الشخصية 43 % (45.3 % في العام 2017).

كما من المتوقع أن تستفيد الشركات بالمملكة من بيئة الأعمال الواعدة بالمنطقة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل العام الماضي، توازيًا مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصادات المنطقة.

وأشار إلى استمرار نمو الودائع بالبحرين بوتیرة سریعة نسبیًا، خصوصا أنها شهدت نموا بنسبة 12.8 % وذلك بتحسن ملحوظ عن السنوات القليلة الماضیة.

وبلغ متوسط تكلفة الائتمان التي تفرضها بنوك التجزئة على عملائها نسبة 5.9 % في أول شهرین من 2018، وذلك مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 5.2 % العام 2017. وبلغ متوسط تكلفة الائتمان الشخصي 5.1 % في أول شهرین من العام و5 % في العام 2017.

نمو قوي رغم التباطؤ بالربع الأول

وتوقع يارمو بأن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مطلع 2018 ستترك أثرًا إيجابيًا على نمو القطاع غير النفطي بالبحرين حتى بقية العام.

وتشير التوقعات إلى نمو قوي على مدار العام على الرغم من تباطؤه في الأشهر الثلاثة الأولى. وقد تأثر النمو في الربع الأول من العام 2018 بسبب أعمال الصيانة التي لحقت بعملية الإنتاج النفطي، مما أدى إلى انكماشه بمقدار 15 %. أما القطاعات غير النفطية، فقد اتسم نموها بالإيجابية في البداية قبل أن يتباطأ بسبب مجموعة من المؤثرات الأساسية أهمها تأخر استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية خلال النصف الثاني من العام 2017.

وأوضح يارمو بأن صيانة حقل النفط أدت إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج بالفترة من الربع الرابع 2017 حتى الربع الأول من 2018، وضعف زخم النمو في القطاع غیر النفطي منذ الربع الرابع 2017، والذي أدى إلى انخفاض بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، مشيرًا إلى النمو بنسبة 1.9 % في القطاع غير النفطي لم تكن كافية لمواجهة الانخفاض الحاد في قطاع النفط، لكنه رجّح أن يكون تراجع نمو القطاع غير النفطي مؤقتًا.

توقعات إيجابية حتى نهاية العام

ونظرًا لأداء بعض المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تبقى إيجابية. فبعد فترة من التباطؤ العام الماضي، يتسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018. ولطالما كان قطاع البناء محركًا مهمًا للنمو ضمن القطاعات غير النفطية ومن المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية من زخم قطاع البناء المتجدد بالربع الأول، مبينًا أن قطاع الصناعة شهد نموًا هو الآخر بنسبة 4.2 % بالربع الأول، و3.7 % نمو قطاع العقارات.

وعزا يارمو النمو في قطاع البناء جزئيًا إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة من برنامج التتمويل الخليجي بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.1 مليار دولار، بالمقارنة بأقل من 4.2 مليار دولار في نهاية العام 2017.

في الوقت نفسه، فإن مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية حققت تقدما خلال الفترة. ومنها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) كأكبر استثمار في تاريخ البحرين، وهو قيد الإنشاء هذا العام. كما بدأت بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق.

4.8 % انخفاض متوسط إنتاج النفط

وبلغ متوسط إنتاج النفط 197.276 ألف برميل يوميًا خلال العام 2017، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 % عن متوسط العام 2016 البالغ 202.063 ألف برميل يوميا.

وأضاف يارمو أن متوسط إنتاج حقل البحرين بالربع الأول من 2018 بلغ 42.668 ألف برميل يوميا، و126.463 ألف برميل متوسط الإنتاج البحري من حقل أبوسعفة، بانخفاض بلغ 4.8 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 19.5% على أساس سنوي، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاج البحري من حقل أبوسعفة شهد ارتفاعًا في الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصل سعر برميل برنت إلى 68 دولارا في العام 2018، و65 دولارا في 2019، قياسا بـ 53 دولارا في 2017.

2.7 % معدل التضخم

وبين يارمو أن معدل التضخم في الفترة من ینایر حتى مایو 2018 وصل إلى 2.7 % ومعدل سنوي بنسبة 2.8 % في مایو. جاءت ضغوط الأسعار هذه نتيجة لبعض الرسوم وارتفاع أسعار الوقود. وصعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 % نتيجة لعوامل موسمیة (شهر رمضان)، فضلا عن زيادة تكاليف السكن 1.6 %. وتوقع أن يصل معدل التضخم العام الجاري 2.2 %، ويرتفع إلى 3.5 % في العام المقبل. وكان قد بلغ 1.4 % في العام 2017، و2.8% في العام 2016.

استقرار سوق الأسهم

وأكد يارمو أن سوق الأسهم في البحرين كان مستقرًا في النصف الأول من العام 2018 تماشيًا مع التوجهات الإقلیمیة. وسجل مؤشر البحرين الشامل للأسهم خسارة بنسبة 1.6 % في الربع الأول والثاني من العام، بينما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 12.1 %.

وسجلت جميع القطاعات في البورصة عائدات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري باستثناء قطاعات البنوك التجارية والسياحة. كما كان قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي شهد تحسنًا واضحًا على مدار العام.