تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ضمت متحدثين من الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد مدير إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الورشة تأتي كفرصة لتبادل الآراء والأفكار في نطاق مكافحة الاتجار بالأشخاص بين نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص، بما يعزز من الجانب العلمي في مجال مكافحة الجريمة، والذي لا يقل أهمية عن الجانب العملي الميداني، مشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص كغيرها من الجرائم التي تشهد تطوراً مستمراً من قبل مرتكبيها، سواءً من حيث تنوع أسلوب وكيفية التنفيذ أو من حيث استغلال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في خدمة الأغراض الإجرامية، مما يحتم أن يكون الأداء الأمني مواكباً لهذا التطور بوتيرته السريعة، لتعزيز فرصة حماية الضحايا بشكلٍ استباقي وحفظ حقوقهم الإنسانية، مع أهمية العمل المشترك بين كل الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة.

وفي الورشة، تم استعراض جهود إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة والتي تضطلع بمباشرة قضايا الاتجار بالأشخاص في كل مراحلها، حيث تناولت إجراءات التعامل مع البلاغات الواردة إلى الإدارة من مختلف المصادر كالمديريات الأمنية، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع البلاغات الواردة من السفارات المختلفة، بالإضافة إلى جهود السلطة القضائية عموما، ودور وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خصوصا، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم استعراض المبادرات التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل في نطاق مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم تدشين تصريح العمل المرن وتدشين أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة، وتدشين صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وغيرها.

يُذكر أن الورشة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص، والذي يأتي هذا العام إثر الإنجاز المشرف لمملكة البحرين بتصنيفها ضمن الفئة الأولى من الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص في تقرير وزارة الخارجية الأميركية، لتكون أول دولة تحصل على التصنيف العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.